خلال ممارستنا لعملنا الإعلامي تعترضنا الكثير من الصعوبات والمعيقات، بدءاً من عدم استجابة المعنيين ، إضافة إلى عدم دعوتنا للاجتماعات الخدمية والاقتصادية التي تعقد في المحافظة، إلى جانب حجب المعلومة الدقيقة اللازمة بحجة أن هذا الموضوع قيد الدراسة، متناسين أن دراسة أي موضوع يجب أن يخضع لمبدأ التشاركية في القرار.
هذه هي بعض التي تعترض عملنا في حلب، والتي ينبغي أن تعالج، خاصة وأن الإعلام الوطني شريك حقيقي في عملية بناء الوطن وخدمة المواطن، ولقد كفل القانون حرية ممارسة الصحفي لعمله وحصوله على المعلومة وعدم حجبها عنه.
ما دعانا إلى هذا الحديث هو تراكم القضايا الخدمية التي يعاني منها المواطن سواء على مستوى الأفراد أم على مستوى المجتمع، فواقع النظافة في حلب أصبح لا يطاق، وحجة المعنيين هي نقص في عدد الكوادر العاملة والآليات، وفوضى أجور النقل الداخلي في الميكروباصات وتجزئة المسار باتت هي العلامة الفارقة لخطي “الدائري الشمالي والجنوبي” وكل ذلك على مرأى من عناصر المرور، وكذلك الأمر بالنسبة لفوضى الأسواق والتعدي على حرمة الشارع والرصيف من قبل المتنفذين من أصحاب البسطات، من دون أية معالجة حقيقية من قبل المعنيين في مجلس المدينة.
هذه بعض القضايا التي يعاني منها المواطنون، وهنالك الكثير، ولكن نأمل من محافظة حلب بصفتها الجهة التنفيذية معالجتها، والتي يعتبر الإعلام شريكاً في اقتراح الحلول لمعالجتها.