سنوات طويلة والحديث يدور عن أهمية دعم السياحة الشعبية وتخصيص شواطئ بحرية مفتوحة أمام مرتادي الشواطئ، لكن مايحدث على أرض الواقع هو إغلاق النافذة والمتنفس البحري على سكان المناطق الساحلية في كل من اللاذقية وطرطوس وحصرها بمن يملك المال الوفير.
مطالبات عديدة وردتنا خلال السنوات الأخيرة بضرورة أن تكون الشواطئ مفتوحة دون أن تتحكم بها إدارة منتجع أو فندق، ونشرنا العديد من المقالات ووضعت الفكرة على طاولة وزارة السياحة لمرات عديدة، إلا أنها لم تبصر النور إلى أن وصلنا إلى مكان مغلق وشواطئ مغلقة في وجه السياح محدودي الدخل، وتالياً حرمانهم من التمتع بأبسط مايمكن ليكونوا سياحاً من الدرجة الرابعة، ويبدو أن السياحة البحرية وغيرها أصبحت من عيار خمس نجوم ومافوق.
وزارة السياحة أتحفتنا بأرقامها نصف السنوية وتحسن في إيرادات السياحة والأرباح للفنادق وزيادة القادمين من الخارج، وهذا ماكنا ننتظره على صعيد قطاع السياحة الذي يعدّ من القطاعات المهمة المساهمة في الناتج المحلي وفي رفد خزينة الدولة بنسب جيدة مع التأكيد على أهمية استمرار التحسن، لكن في المقابل أين يذهب المواطن محدود الدخل، وكيف يستمتع بالأماكن السياحية الموجودة في بلده، ولماذا أغلقت الحلول أمامه؟.
إذاً كيف تبتعد السياحة بهذه الطريقة المخزية عن الحلقة الأضعف وهم فئة محدودي الدخل ممن يحيون السياحة الداخلية التي من المفترض أن تكون بتكلفة قريبة من دخولهم، مع الإشارة إلى طريقة استثمار الشواطئ البحرية واحتكارها من قبل البعض، والعمل لجعلها مفتوحة أمام المواطنين وتحت عين الرقابة لناحية ضبط المكان والنظافة العامة، وهذا بدوره يخلق فرص عمل للكثيرين.
تجربة الشواطئ المفتوحة موجودة في كل الدول وفق شروط تضمن النظافة والسلامة العامة، فلماذا التأخر في تطبيقه على الصعيد المحلي في ظل الارتفاع الشديد لتكاليف ارتياد المنشآت السياحية التي باتت خارج قدرة ذوي الدخل المحدود، وهذا ما ننتظر الإجابة عليه من وزارة السياحة والإدارة المحلية والمحافظات المعنية خاصة مع بدء الموسم الصيفي على شواطئ اللاذقية وطرطوس ؟.