الثورة – غصون سليمان:
باتت الأحاديث اليومية مملوءة بشجون وهموم العاملين في الدولة سواء أكانوا مثبتين ،أو عقودا، أو مؤقتين، فما بين ضعف الرواتب والأجور، وخوف وقلق أصحاب العقود والمياومين،ثمة مداولات ونقاشات جادة تجري بين الجهات المعنية من أهل التجربة والخبرة على الصعيد النقابي والقانوني والأكاديمي بهدف تحسين بنية الوظيفة العامة في الدولة والتي باتت الشغل الشاغل للمواطن والموظف في هذه الظروف المضطربة ..
فحول تثبيت العاملين والأمنيات التي ترافق هذا المسلسل أشار رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري في الندوة التي أقامها حول إصلاح بنية الوظيفة العامة من أن كل حالات تثبيت العاملين التي تمت كانت بمكرمة من السيد الرئيس،إذ لايوجد أي سند لا في القانون الأساسي ولا بالقانون الذي سبقه.
وبين أنه في آخر دراسة تمت في هذا الشأن كان العمل جاريا على تثبيت مابين ٥٠- ٦٠ الف عامل بعقود سنوية ومضى على تعيينهم سنوات ،وهؤلاء يأخذون كل صفات العامل المثبت من حيث الحقوق” كالتأمينات ، الراتب والترفيعات، الإجازة” وغيرها.
وأشار رئيس الاتحاد إلى وجود مشروع مرسوم لدى القيادة السياسية ولنا الأمل بسيد الوطن أن يصدر بأي لحظة لأن جميع الحالات السابقة مدروسة.
والأمر الآخر هو أن الدولة بقيت أكثر من عشر سنوات لا يوجد مسابقات، بالمقابل يوجد تهرب كبير بسبب الهجرة والالتحاق بخدمة العمل أو بالقوات الرديفة، وبالتالي لم يكن من حلول أمام الجهات العامة حتى تعوض هذا النقص سوى العقود المؤقتة ، لأن العقد السنوي ربط بموافقة مجلس الوزراء، والمؤقت أتيح للمديرين والوزراء.
واذا ما سأل أحد ما ، أو ذكر عن وجود أخطاء بالممارسة ، ينوه القادري أنه قد تكون هناك بعض الأخطاء بالممارسة لكنها لا تذكر أمام الحاجة، فإذا كان لدينا عقود مياومة مؤقتة ثلاثة أشهر ..فهناك من لديهم خدمة عشر سنوات وخمس عشرة سنة وربما أكثر من عشرين سنة فهل يعقل أن يضرب بعرض الحائط الخبرات التي اكتسبها هؤلاء ؟
رئيس الاتحاد أكد في هذا السياق أن العمل والتعاون قائم مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة بغية تحويل العقود المؤقتة إلى عقود سنوية من خلال مسابقات، حيث أنجز الاتحاد هذا الأمر في أكثر من وزارة إذ تم تحويل ما يقارب ٧٥٠٠ عامل وعاملة من أصل ١٤ الفا من عقد مياوم إلى عقد سنوي ،وبقي الأمر كذلك لغاية العام ٢٠١٩ فكان العمل والسعي نحو وزارة الصناعة التي تضم العدد الأكبر من هؤلاء العمال ومع إقرار خطة التثبيت بموجب مسابقة يجري تنظيمها ،كان رأي بعض الجهات أن نتريث بغية استيعاب المسرحين في تلك الفترة ممن أمضوا مابين ٦- ٧ سنوات في الجيش فتم تثبيتهم كأولوية بعد التسريح.إلى ان جاءت قصة المسابقة المركزية التي لم يكتب لها النجاح في جوانب كثيرة ولم تحقق الهدف المرجو منها ، لافتا الى انه لاتوجد دولة في العالم او نظام قانون يعامل فيه عامل النفط والطيران وعامل التنظيفات بالمحافظة بنفس الطريقة . وبالتالي فإن المسابقة المركزية ونتائجها المخيبة للآمال لم تتمكن من تغطية حاجة المؤسسات باليد العاملة ..
ومما ذكره رئيس الاتحاد أنه جرى الحوار مع رئاسة مجلس الوزراء لإشراك العمال المؤقتين بالمسابقة ومن ينجح منهم يحول إلى عقد سنوي وليس تثبيتا. مذكرا بأن من له بالعمل أكثر من عشر سنوات يفترض نجاحه أوتوماتيكيا فسنوات الخدمة والخبرة التي اكتسبها بالعمل تغفر له، ومع ذلك لم ينجح البعض في المسابقة.
بحكم المثبت 
وبين القادري في حديثه بأن عمال وزارة العدل الذين تم تسريحهم عنوة قام بعض القضاة بدفع رواتب عدد من العاملين كي يبقوا يعملون نظرا للحاجة إليهم.
وبالتالي فإن العمالة المؤقتة اليوم أقل ما يقال أن كل شخص تجاوز فترة معينة وبدون ارتكاب أخطاء يعتبر بحكم المثبت، وهذا ما نعمل عليه كاتحاد، داعيا لأن يتصرف كل شخص او مسؤول من مكانه كرجل دولة .لطالما الدولة لا يمكن لها أن تتخلى عن دورها الاجتماعي مهما بلغت التحديات وهذا دورها ،وليس مقبولا من له بالعمل الوظيفي ١٥- ١٨- ٢٠ سنة نستغني عنه مقابل أن يأتي عامل جديد يحتاج المزيد من العمل والتفاني وكسب الخبرة.