قصة انخفاض الكميات المولدة والموزعة من الكهرباء ليست “كيميا”، ولا صلة تربطها أو تجمعها من قريب أو من بعيد “باختراع الدولاب”، أو بعطل أو خلل فني أصاب مفاتح الإنارة “الزر”، وإنما كل القصة وما فيها أن هناك نقصاً بحوامل الطاقة.
القصة ليست قصة دفاع ولا حتى هجوم، القصة وباعتراف وزارتي النفط والثروة المعدنية والكهرباء مرتبط ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة بمؤشر المشتقات النفطية التي تصب يومياً في محطات توليد الكهرباء، والتي يتم تحولها جميعها “مباشرة” إلى طاقة كهربائية ونقلها وتوزيعها على المشتركين.
ولمن لا يعلم، أو لم يسمع من قبل، فإن كل من وزارتي الكهرباء والنفط والثروة المعدنية تضعان يومياً كل متر مكعب من مادة الغاز في خدمة العملية الإنتاجية وتحديداً في مراجل عنفات محطات توليد الكهرباء، كونهما “الوزارتين” لا تملكان القدرة أو الاستطاعة أو البنية التحتية التي تمكنهما من تخزين ولو كمية قليلة جداً جداً من مادة الغاز، باستثناء بعض آلاف الأطنان من مادة الفيول التي يتم إخراجها مؤقتاً “كهربائياً” من العملية الحسابية الإنتاجية ووضعها تحت بند “احتياطي استراتيجي”.
كل ما سبق ذكره يمكن إسقاطه جملة وتفصيلاً على محطة الرستين والعنفة الغازية الأولى في محطة حلب الحرارية التي تحتاج كل منها إلى كميات إضافية كبيرة من المشتقات النفطية لإنتاج استطاعات أكبر مما هو عليه الحال الآن، تماماً كما محطات التوليد العاملة حالياً والتي تحتاج هي الأخرى كامل حصتها ومخصصاتها “لا جزء من الغاز والفيول” للوصول إلى أعلى كمية مولدة ومنقولة وموزعة “مئات لا عشرات الميغات .. وملايين لا مئات آلاف الأمتار المكعبة من مادة الغاز”.
نعم، قصة الكهرباء ليست بصغيرة، وحلها ليس بالسهل، ومعادلتها ليست ببسيطة، وإنما معقدة وشائكة، وتحتاج لخارطة طريق نفطية “استكشافية واستيرادية” تغطي العجز الحاصل نتيجة الحرب والحصار والعقوبات والتواجد غير الشرعي لقوات الاحتلال الأميركي، ولفزعة حكومية “من العيار الثقيل جدا” لدعم كل الحلول المقترحة لتحقيق معادلة “مشتقات نفطية أكثر .. طاقة كهربائية أكبر”، وتمكين وزارة النفط من تنفيذ وعودها المليونية ” الغازية” المتكررة.