أنهت وزارتا التربية والتعليم العالي وضع خطة استراتيجية لتحويل التعليم في الوزارتين، فما تمت مناقشته وما وضع على الورق يحتاج لجهود ومتابعة كبيرة من جهة، ورصد أموال طائلة من جهة ثانية.
صحيح أن الوزارتين تعتمدان (الاستراتيجية الوطنية للتحويل في التعليم وبناء القدرات البشرية) والتي تأتي في إطار تعزيز التنسيق والتشبيك بينهما، وتنفيذاً لتوصيات قمة تحويل التعليم المتعلقة بتعزيز الانسجام بين متطلبات العملية التربوية من كفايات المعلمين ومهاراتهم من جهة، والإعداد الأكاديمي للمعلمين في المرحلة الجامعية من جهة أخرى إلا أن ثمة استفسارات عديدة لا بد من طرحها.
وتتضمن الخطة مخرجات أساسية يتفرع عنها مخرجات فرعية وترتبط بأنشطة وإجراءات ومؤشرات أداء، إضافة للآثار المتوقعة، والإطار الزمني والجهة المسؤولة عن التنفيذ.
وإذا ما حاولنا قراءة مخرجات المشروع الأساسية التي تم إقرارها فهي: الاهتمام بتطوير نظم التربية والخبرات والقيم المكتسبة من خلال مرحلة الطفولة المبكرة وجعلها جزءاً من النظام التعليمي الإلزامي.
إضافة إلى تطوير البيئة المدرسية وجعلها تناسب تطوير مهارات التعلم الحديثة والانتقال إلى المدارس الخضراء بحلول عام 2030م.
لكن يبقى الأمر الأهم هو إعداد المعلم فكرياً ومهارياً وتزويده بالخبرات اللازمة ليتمكن من الانتقال من الشكل التقليدي إلى الشكل التشاركي المبني على اكتساب مهارات التعلم والحياة والعمل من خلال التعلم القائم على المشروعات والمبادرات وحل المشكلات واتخاذ القرار، وبناء الشخصيات الوطنية المتنوعة وفقاً لذكاءاتها وميولها وأنماط تعلمها لتلبية حاجات المجتمع.
وهنا السؤال المهم: هل تم توفير بيئة ملائمة لعطاء المعلم بشكل جيد، وبالتالي هل فكرنا بتحسين وضعه مادياً ومعنوياً وحتى مهنياً.
أسئلة تحتاج لإجابات واضحة ودقيقة كونه لا يكفي أن نضع استراتيجيات طويلة الأجل ولم نعمل على تحسين وضع الكادر الذي سينفذ هذه الاستراتيجيات، الورشة على الورق ولا أروع من هكذا خطط، لكن يبقى التنفيذ وهنا تكمن المشكلة، حتى وإن تم تأمين التشاركية التي تسهم في بناء البرامج التربوية والتعليمية والتقنية المتطورة التي يمكن أن تربط العملية التعليمية بحاجات المجتمع ومستلزمات تطويره.