أمام تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب سعر الصرف.. وتأثيره المباشر على توفر المواد الأساسية المرتبطة بشكل أو بآخر فيه .. لا بد من قيام الجهات المعنية بتلافي حدوث نقص في توفر أهم تلك المواد و على رأسها الأدوية.
ربما نستغني عن بعض المواد.. أو نستعين ببدائل عنها.. لكن الأمر مختلف بالنسبة للأدوية والمستلزمات الطبية.. حيث لا يمكن لأحد يحتاج الدواء أن يؤجل تناوله في مواعيده.. أو الاستغناء عنه.. لأن ذلك يؤدي إلى خطورة على حياته.. و قد يفقد حياته إذا كان وضعه الصحي يحتاج إلى الدواء بشكل دائم كما هو حال أمراض القلب.. و الضغط.. و السكري.. و الفشل الكلوي.. إلخ من الأمراض الكثيرة التي تحتاج إلى الأدوية بشكل دائم.
ناهيكم عن الأدوية الإسعافية و غيرها من المستلزمات الطبية التي إن فقدت سيفقد المريض حياته نتيجة ذلك.
اليوم و أمام ارتفاع تكاليف الصناعات الدوائية كون معظم مستلزماتها تأتي عن طريق الاستيراد من الخارج.. يخشى من توقف صناعة بعض الأدوية رويداً رويداً.. و بالتالي فقدانها من الصيدليات.. مما يجعل المريض بحاجة إلى تأمينها من الخارج بأي طريقة كانت.. و بأسعار عالية جداً مقارنة بأسعار البدائل الوطنية.. و هنا تكون الخسارة مضاعفة على الجميع.
أمام ذلك ينبغي على الجهات المعنية في القطاع الصحي.. الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار إنتاج الأدوية في شركاتنا الوطنية.. و تعزيز هذه الصناعة قبل الوقوع في المحظور.. إن نفاذ الكميات المنتجة من أي دواء حالياً قبل ضمان تأمين المواد اللازمة لصناعة كميات أخرى منها بشكل متواتر .. قد يجعلنا أمام أزمة فقدانها لحين التعاقد على تلك المواد و استيرادها و تصنيعها.
أسعار الصرف تدق ناقوس الخطر في عالم الصناعة الدوائية الوطنية.. و الحديث عن أسعار الأدوية شيء و ضمان توافرها للمرضى شيء آخر.
و عدم تقديم ما يلزم للصناعات الدوائيه قد يؤدي إلى توقف بعضها لا سيما و أن الجهات المعنية لا تمنح تلك الشركات سوى اعتمادات استيراد المواد الفعالة التي تدخل بصناعة الأدوية.. رغم أن كل مستلزماتها مستوردة!!
أخيراً إنه الدواء الذي لا يمكن الاستغناء عنه يا سادة.
