منذ فترة ليست بالقصيرة .. ولا سيما بعد أن تراجع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني .. نتيجة الارتفاع الكبير في مستلزمات الإنتاج .. وبتكاليف تجهيز الأرض للزراعة.. قدمنا حينها اقتراحاً للجهة المختصة في مجال الزراعة .. يتضمن توفر الإنتاج الزراعي بالشكل المطلوب .. وتجاوز الصعوبات التي تواجه المزارع.
حيث عمد عدد كبير من المزارعين على ترك أراضيهم الزراعية بورا .. دون زراعتها بأي محصول زراعي .. والأسباب الحقيقية وراء ذلك.. كانت عدم قدرة المزارع على دفع تكاليف فلاحة الأرض للزراعة .. وعدم القدرة على شراء مستلزمات الإنتاج !!.
وأيضاً الخوف من تكرار الخسائر التي لحقت بالمزارعين نتيجة انخفاض سعر المنتج الزراعي قياساً بتكاليف إنتاجه الحقيقية.
طالبنا يومها أن تقوم الوحدات الإرشادية بحصر المساحات التي يمكن زراعتها .. من ثم تتم عملية زراعتها من قبل وزارة الزراعة “على مبدأ مزارع الدولة”.. وتحويلها من أرض بور إلى أرض مزروعه وقيام صاحب الأرض بمتابعة العمل لحين جني المحصول .. وتسويقه .. ومن ثم دفع تكاليف الزراعة من هامش الأرباح .. بما يضمن الحفاظ على قدرة المزارع على إعادة زراعة الأرض مجدداً.
كم خسرنا من جراء خروج مساحات كبيرة من العملية الزراعية من حيث الأسعار .. والاستيراد.. وتوقف الصناعات التحويلية الزراعية.
ولا نزال إلى يومنا هذا ننتظر ترجمة الدعم الحقيقي لقطاع الزراعة .. نسمع بعام القمح ورصد كل الاحتياجات لهذا المحصول الاستراتيجي المهم .. والنتيجة عدم قيام الجهات المعنية في توفير كامل احتياجاته من أسمدة .. ومازوت.. الخ.. بالقدر الواقعي .. مع حرمان باقي المزروعات من تلك الأسمدة كما حصل!! .. ولم ننتج ما كان مخططاً له .. وتراجع إنتاج باقي المزروعات التي حرمت من الأسمدة.
وهكذا نرى الدعم الحقيقي في التصريحات والخطط .. ولا يترجم على أرض الواقع بالقدر الكافي لتحقيق المردودية المطلوبة!!.
وأيضاً عدم تشجيع المزارع من خلال الأسعار التي يمكن أن تحفزه على الزراعة.
هل من جواب مقنع على سبب فارق السعر بين القمح.. والأعلاف ؟؟.
والسؤال الثاني لماذا توقفت زراعة المحاصيل العلفية؟؟.
والأهم من هذا الشوندر السكري المنتج مؤخراً أصبح يباع علفاً بسعر ٤٠٠ ليرة للكلغ والسكر تجاوز عتبة ١٢ ألف ليرة للمواطن.
معاً لزراعة كل شبر من أرض الوطن.. والعودة إلى تحقيق ما نستطيع من الأمن الغذائي الذي كنا ننعم فيه أيام الزراعة والوفرة.