الثورة – نهى علي:
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل، قراراً يقضي بالسماح لكل المستوردين باستيراد آلات الزراعة والبستنة كآلات البذار والغراس والشتل وغيرها..المستعملة أو المجدد منها، من البند الجمركي ٨٤٣٢٣٩٠٠ .
وحدد القرار جملة من الضوابط والشروط في تفاصيل السماح، وهي ألا يزيد عمرها عن ٥ سنوات، وأن تكون بحالة فنية جيدة، وأن تكون مناسبة للعمل في سورية.
كما اشترط القرار الذي حصلت الثورة على نسخة منه أن تكون الآلات موثوقة فنياً ومن صنع إحدى الشركات المعروفة عالمياً في هذا المجال.
وأن يلتزم المستورد بتوفير القطع التبديلية للإصلاح والصيانة.
على يتم موافاة اللجنة الاقتصادية قبل انتهاء مدة تنفيذ القرار، بمذكرة حول نتائج التطبيق، كما يعمل بالقرار لمدة عام واحد فقط من تاريخ صدوره.
وأكد مصدر في وزارة الاقتصاد ل”الثورة” أن الغاية من القرار هي تخفيف الأعباء عن الفلاحين، وتقليص الكتل المالية اللازمة لتوطين المعدات والآلات المساعدة في العملية الزراعية.
كما أن القرار حصر مدة السماح بعام واحد، لتكون فرصة باتجاه تقليص الفجوة التي يعانيها القطاع الزراعي على مستوى المعدات وأدوات العمل.