عطفاً على ماذكرته زميلتنا في حمص سهيلة إسماعيل في زاويتها يوم أمس حول حملات النظافة نجد أن هذا الموضوع يستوجب تعديل القوانين وتشديد العقوبات بحق المخالفين ، إضافة إلى إيلاء قطاع النظافة في الوحدات الإدارية مايستحق من دعم واهتمام وخاصة فيما يتعلق بأمور تعيين عمال نظافة استثناء من المسابقات المركزية التي تجريها وزارة التنمية الإدارية، والعودة إلى نظام التعاقد والتعيين المباشر حسب حاجة كل وحدة إدارية.
وخلال لقاءاتنا مع المعنيين في الوحدات الإدارية بحلب تكون من أولى الصعوبات التي تعاني منها تلك الوحدات هو النقص الشديد في اليد العاملة، والكوادر الموجودة وصل معظم أعمارها إلى عتبة الستين ومنهم من يعاني من عجز وأمراض، ولم تعد لديهم القدرة على مواصلة العمل.
وحتى لانسهب كثيراً في الحديث، بات لزاماً على الجهات المعنية إن أرادت معالجة مشكلة النظافة، يجب عليها استثناء قطاع النظافة في الوحدات الإدارية من المسابقات المركزية، ومنح الصلاحيات لهذه الوحدات بالتعاقد المباشر مع المواطنين الراغبين العمل في هذا القطاع، لأن قطاع النظافة هو واجهة عمل الوحدات الإدارية، فهل سنجد حراكاً حكومياً في هذا الاتجاه، أم أننا سنبقى نغني سيمفونية ” نقص الكوادر العاملة “.