الثورة – مرشد ملوك:
كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية السورية الدكتور عبد الرزاق قاسم بأن أهم التحديات التي تواجه عمل الأسواق الناشئة والأسواق المالية بشكل عام هي الحاجة إلي تطوير منتجاتها وتفعيل سلسلة من الاستراتيجيات الخاصة بصناعة الخدمات المالية الإسلامية، الأمر الذي يستدعي إيجاد الإطار القانوني والتنظيمي والرقابي الذي يساعد السلطات الرقابية والإشرافية على تنظيم عملها في هذا المجال، بالإضافة إلى التحديات المتمثلة في ضرورة تدريب الكوادر البشرية ورفع مستوى كفاءتهم العملية فيما يتعلق بخصوصيات المالية الإسلامية.
واعتبر الدكتور قاسم في تصريح خاص لصحيفة “الثورة” بأن مشاركته في المؤتمر الدولي الخامس عشر لأسواق المال الإسلامية في إيران كممثل لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لحضور المؤتمر بناء على الدعوة الموجهة من هيئة الأوراق المالية الإيرانية لعدد من الهيئات الإشرافية النظيرة في الدول العربية والإسلامية.
وبين أنه تمّ التطرق خلال هذا المؤتمر إلى العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير الصناعة المالية الإسلامية، والمتطلبات القانونية والإشرافية لإصدار الصكوك الإسلامية وأفضل الممارسات لإطار الحوكمة الفعالة للمؤسسات المالية الإسلامية ولاسيما الحوكمة الشرعية، وقد تمّ تبادل الأفكار والطروحات والرؤى من خلال التواصل المباشر مع الدول المشاركة في هذا المؤتمر والاستفادة من تجاربها في مجال الصكوك الإسلامية التي يمكن البناء عليها بما ينسجم مع خصوصية الإطار القانوني والتنظيمي في سورية، الأمر الذي عزز تجربة هيئة الأوراق والأسواق المالية التشريعية والتنظيمية والرقابية في مجال إصدار الصكوك الإسلامية.
وقيّم رئيس هيئة الأوراق المالية أهمية “السوق المالية” في أي بلد على أنها قاعدة رئيسية للنمو الاقتصادي وبدون رواجها لا يمكن لأي اقتصاد تحريك المدخرات إلى قنوات الاستثمار، ويساعد طرح أوراق مالية متنوعة (ومنها الإسلامية) على تغطية احتياجات التمويل قصير ومتوسط وطويل الأجل من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في الأسواق المالية ولاسيما الناشئة منها لأن الأدوات المالية الإسلامية التي تعتمد مبدأ المشاركة الاقتصادية والاجتماعية أحد الأوعية الهامة التي تؤدي إلى تعبئة المدخرات وفق مبادئ قائمة على العدالة الاجتماعية وتقاسم مخاطر الاستثمار والمشاركة في الأرباح.
ومقابل ذلك أعلن الدكتور قاسم بأن مشروع الصكوك المالية الإسلامية في سورية قيد الصدور بعدما أنهت هيئة الأوراق والأسواق المالية إعداد مشروع قانون الصكوك الإسلامية (بشقيها الصكوك السيادية والصكوك المصدرة من الشركات) وتمّ رفعه إلى الجهات الحكومية وهو حالياً قيد الصدور.
وقد عملت الهيئة على إعداد مشروع القانون إيماناً منها بضرورة إصدار هذا القانون في المرحلة الحالية نظراً للأهمية الاقتصادية الملحة لهذه الأداة المالية في مختلف مجالات الاقتصاد ولتنويع مصادر الموارد، ولإدارة وتوفير السيولة اللازمة لكل من القطاع العام والخاص مما يساعد في تمويل المشروعات التنموية وتوسعاتها ولاسيما مشاريع البنية التحتية وإعادة إقلاع المشاريع التي تضررت خلال الحرب.
ومثّل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في هذا المؤتمر رئيس مجلس المفوضين الدكتور عبد الرزاق قاسم يشاركه كل من الدكتور حسين قبلان عضو مجلس المفوضين ونيفين سعيد مدير الدراسات والتوعية والعلاقات الخارجية، وتناول المؤتمر – الذي امتدت أعماله يومي (26-27 /11)- محاور هامة عديدة ترتبط بالمخاطر والتحديات التي تواجه أسواق المال الإسلامية والفرص المتاحة لتفعيل آليات تطويرها في الدول الإسلامية.