ازدانت صفحات التواصل الاجتماعي بأعمال وزارات الدولة خلال العام 2023 في سرديات ومطولات لايستطيع إليها سبيلا إلا ما رحم ربي.. من حيث الشكل والوظيفة والتوقيت هي الواجب والعمل الطبيعي الذي تقدمه وزارات الدولة بداية كل عام للمتابع والدارس وكل مهتم بالأمر ..
لكن التحدي الكبير كيف تلقى المواطن السوري هذه السرديات التي سميت إنجازات في ظل متوالية رفع أسعار المشتقات النفطية، وحرمان قطاعات اقتصادية من المشتقات المدعومة، وعلى وقع كل الظروف المحلية والتي تعصف بالمنطقة.
والتساؤلات وبمعزل عن الظروف التي ذكرتها سابقاً.. هل وصلت الرسالة التي أرادتها الوزارات جراء هذا الطرح الكلاسيكي القديم والمسبوك ؟
أيضاً.. ألا يحق لمن يقرأ هذه المطولات أن يسال عن منعكس هذا الكلام عليه؟ وأيضاً هل بالفعل هناك تطابق بين كل ما تم نشره والمشاريع على أرض الواقع؟
ربما تحتاج الإجابات على هذه الأسئلة منظومات رقابية وإعلامية كبيرة، والأصح أن تكون أولاً رقابية للوصل إلى الفرق بين النظرية والتطبيق.
وهنا على سبيل الذكر لو أخذنا الأرقام والمشاريع التي قدمتها وزارة الموارد المائية، باعتبارها هي الوزارة التي شهدت تغيراً في موقع الوزير فيها من فترة قريبة.
تقول وزارة الموارد المائية في بيان لها أول العام 2023:
مشاريع وزارة الموارد المائية في 2023.. حفر وتجهيز وإعادة تأهيل 132 بئراً وتنفيذ 87 منظومة طاقة شمسية، واستبدال وتجديد أنابيب شبكات مياه بطول 312 كم، وصيانة 56 خزان مياه.
بلغت قيمة الاعتمادات المرصدة النهائية في الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية (194,693 مليار ليرة) لعام 2023، ونسبة الإنجاز المادي للخطة الاستثمارية 82% ونسبة التمويل المالي 72%.
لتكن أرقام هذه الوزارة مثالاً واقعياً نقدمه بالمقارنة مع الميدان وفق خطة إنتاج إعلامي تؤكد الطرح النظري المقدم.. وتقدم الأعمال المنجزة – في حال وجودها أو عدمه – المصداقية الكبيرة لدى الناس، خاصة وأنها تتعلق بمياه الشرب والري والصرف، أي هي حاجات يومية مباشرة، وكذلك يكون التسويق أفضل من السرديات المقدمة.
اللافت أن قرارات ودراسات الرفع مختصرة ومعبرة، على عكس سرديات الإنجازات التي جاءت مطولة وكعيدية مع أول العام، قد يكون السبق اليوم في كل شيء لمتوالية التضخم، وهي من يقضم أي عمل يمكن أن يقوم في اقتصاد يعيش ظروف الحرب بكل أبعاده.