نائب رئيس مجلس مدينة حمص في أحد اجتماعات مجلس المحافظة نهاية العام الماضي أكد أن المخطط التنظيمي لحي ضاحية الوليد الواقع جنوب مركز مدينة حمص سيصدر خلال الشهر الأول من العام الحالي، وها قد قارب الشهر الثاني من العام على الانتهاء ولم يصدر شيء حتى الآن، وقد ترافق قوله بتأكيد كبير؛ لكن يبدو أن القول كان مجرد كلام للرد على ما تم طرحه في اجتماع المجلس حينها.
وهكذا تبقى مشكلة الحي المذكور وغيره من الأحياء المخالفة في مدينة حمص مشكلة معلقة، وإيجاد حل مقبول لها مؤجل حتى آشعار آخر، أو أن هناك جهة ما أو دائرة في مجلس المدينة مستفيدة من الوضع الراهن؛ وليس هناك تفسير منطقي وحقيقي لما حدث ويحدث من تأجيل وتسويف قرارات تتعلق بحياة المواطنين بشكل مباشر.
وقد سبق أن أشرنا إلى أن القاطنين في الأحياء المخالفة لا يستطيعون ترخيص بناء أو افتتاح عيادة أو صيدلية أو القيام بأي شيء آخر في الوضع الحالي .. فإلى متى يا مجلس مدينة حمص؟.