الثورة – ترجمة هبه علي:
لضمان الإعمال الكامل لحق المشتبه فيهم والمتهمين في الدفاع، عززت الهيئات القضائية حقوق المحامين في الحصول على المعلومات، وتقديم الطلبات، وتقديم الالتماسات أثناء الإجراءات، وحقوقهم في مقابلة المشتبه بهم والمدعى عليهم، والرجوع إلى ملفات القضايا، وجمع الأدلة، والمشاركة في التحقيق والاستجواب والمناقشة والدفاع.
ومثال عن حماية حق المتهمين في الدفاع، فخلال جلسات المحكمة في قضية الإرهاب في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، تم تعيين محامي دفاع، وفقاً للقانون، لثلاثة متهمين بتنظيم وقيادة والمشاركة في منظمات إرهابية ولم يكن لديهم مدافعون، وذلك بهدف ضمان حقوقهم والحق في الدفاع.
أما عن ضمان حقوق الحصول على المعلومات والمشاركة، فقبل الإعلان عن أي قرارات تتعلق بالعقوبات الإدارية للأنشطة الإرهابية، يقع على عاتق الهيئات الإدارية واجب إبلاغ المتهمين بتفاصيل العقوبة، وحقائق الانتهاكات، وأسباب العقوبة وأساسها، فضلاً عن حقوقهم في الإفادة والدفاع. ويجب قبول الوقائع والإيضاحات والأدلة التي قدمها المتهم بعد التحقق منها من قبل الجهات الإدارية.
وأثناء التحقيق في قضايا الجرائم الإرهابية، يجب إخطار أسرة المشتبه بهم والمتهمين بتنفيذ التدابير الإجبارية. وفي الحالات التي قد يؤدي فيها ذلك إلى إعاقة التحقيق، يجب إصدار الإخطار فوراً بعد انتهاء الخطر المحتمل.
أثناء الإجراءات الجنائية المتعلقة بجرائم إرهابية، يجب إبلاغ المشتبه بهم والمتهمين بالتهم، وتفاصيل قضيتهم، وحقوقهم في طلب الانسحاب، والمثول أمام المحكمة، والمشاركة في تحقيقات المحكمة ومناقشاتها، والإدلاء ببيان نهائي.
وفي مجال حماية الحق في الانتصاف القانوني، تحمي القوانين الصينية حق المتهم في الحصول على تعويض قانوني شامل ومتعدد القنوات.
ويحق لأولئك الذين تلقوا عقوبات إدارية بسبب الإرهاب والذين لا يوافقون على القرار تقديم طلب لإعادة النظر الإداري أو رفع دعوى إدارية وتكليف المحامين بالإجراءات القانونية.
كما يحق لأولئك المدانين بارتكاب جرائم إرهابية والمدافعين عنهم وأقاربهم المقربين الحق في الاستئناف إذا اختلفوا مع الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحاكم الشعبية المحلية، ولا يجوز حجب هذا الحق تحت أي ذريعة. ويحق للمدانين استئناف الأحكام والأحكام التي تكون نافذة قانوناً بالفعل. وفي حالة امتثال الاستئناف للشروط القانونية، يجب على المحاكم الشعبية والنيابات الشعبية وضع إجراءات الإشراف على المحاكمة وإعادة القضية لإعادة المحاكمة من قبل المحكمة الشعبية الأصلية.
ويحق لأولئك الذين تضررت حقوقهم ومصالحهم من خلال عقوبات إدارية غير مشروعة أو عقوبات جنائية، المطالبة بتعويض الدولة وفقًا لما ينص عليه القانون.
أما في مجال حماية الحق في إجراءات المحكمة باللغات العرقية المنطوقة والمكتوبة، يمنح الدستور والقوانين الصينية المواطنين من جميع المجموعات العرقية الحق في استخدام لغتهم الخاصة في إجراءات المحكمة.
ويُطلب من الوكالات القضائية توفير خدمات الترجمة الشفوية والتحريرية في قضايا الإرهاب لأي طرف في إجراءات المحكمة ليس لديه معرفة تذكر باللغات المنطوقة والمكتوبة الشائعة الاستخدام في المنطقة.
وفي المناطق التي يعيش فيها أفراد مجموعة عرقية واحدة في مجتمعات مدمجة أو تعيش فيها مجموعات عرقية متعددة معاً، يجب إجراء جلسات المحكمة باللغة المنطوقة الشائعة الاستخدام في المنطقة، في حين يجب إصدار الأحكام والإخطارات والوثائق الأخرى باللغة المكتوبة شائعة الاستخدام في المنطقة.
وفي مناطق الحكم الذاتي العرقي، يتعين على المحاكم الشعبية والنيابات الشعبية التعامل مع القضايا باللغة المحلية شائعة الاستخدام، وتكون مجهزة بشكل معقول بموظفين يتقنون اللغات العرقية المحلية المنطوقة والمكتوبة، في حين يجب كتابة الوثائق القانونية باللغة أو اللغات المحلية شائعة الاستخدام حسب الاقتضاء.
وفي مجال حماية الحق في إجراءات المحكمة باللغات العرقية، فقد تم في إحدى قضايا الإرهاب العنيف في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، حيث كان المشتبه بهم والمدعى عليهم والضحايا وأقاربهم المباشرين ينتمون إلى مجموعات عرقية متعددة ويستخدمون لغات عرقية متعددة. وطوال إجراءات المحكمة، تم تعيين مترجمين فوريين وتحريريين للترجمة الفورية للأطراف المعنية أثناء جلسات المحكمة وترجمة الوثائق القانونية، وبالتالي ضمان الحق في الإجراءات باللغات العرقية المنطوقة والمكتوبة لأولئك المشاركين في القضية.
وضمان الحقوق والمصالح المشروعة للمدانين، حيث تنص القوانين الصينية على عدم انتهاك الكرامة الشخصية للمدانين، وسلامتهم الشخصية، وممتلكاتهم المشروعة، وحق الدفاع والاستئناف، والحق في تقديم الشكاوى والاتهامات، إلى جانب الحقوق الأخرى التي لم يحرمها القانون أو يقيدها.
وتحترم وكالات إنفاذ القانون الكرامة الشخصية للمدانين بالإرهاب وتدافع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة. وتمارس النيابات الشعبية الإشراف على تنفيذ العقوبات الجنائية. يحق للمدانين الذين لا يوافقون على الأحكام النافذة قانونًا تقديم التماس، ويجب على جهات التنفيذ التعامل مع شكاوى واتهامات المدانين دون تأخير أو تحويل هذه المواد إلى الجهات المختصة، وإبلاغ المشتكين والمتهمين بالنتائج.
المصدر – كراس صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية