لا تزال معاناة المواطنين مستمرة من سوء الاتصالات في أرياف محافظة اللاذقية.. وذلك نتيجة عدم قيام السورية للاتصالات بواجباتها في تأمين الخدمة للمشتركين.
والوضع إلى تطور من ناحية خروج أعداد جديدة من المشتركين بالخدمة الهاتفية وبوابات النت نتيجة الأعطال الكثيرة في الشبكة.. وأيضاً نتيجة السرقات المستمرة لأمراس شبكة الاتصالات.
الاتصالات تقول بعدم إمكانية استبدال الكابلات بالسعات المطلوبة من جهة.. كما ترفض إعادة تركيب كابلات جديدة في المواقع التي تعرضت للسرقة أكثر من مرة..
وأيضاً عدم الإمكانية من تحويل الشبكات الهوائية الى أرضية لحمايتها من السرقة وذلك بسبب التكاليف غير المتوفرة لدى الشركة.
وهذا الأمر يؤدي إلى بقاء المشترك دون خدمة ولا مشكلة عند الاتصالات بهذا..
وهنا يؤكد المواطن أن الشركة تتمسك بحقوقها التي تلزمه بدفع رسوم الاشتراك بشكل مستمر.. وتعتبر هذا الأمر واجباً عليه طالما هو مشترك.. بينما تتجاهل واجبها الذي يحتم عليها توفير الخدمة.
المواطن حالياً أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما أن يدفع الرسوم.. أو أن يلغي اشتراكه.
ونحن بدورنا نؤكد ضرورة قيام الاتصالات بدورها بالشكل الأمثل الذي يتجلى بتوفير الخدمة وإصلاح الأعطال لضمان استمرارية الخدمة، أو منح إعفاءات من دفع الرسوم التي تترتب على المشتركين في حال عدم وجود الخدمة وذلك لحين قيامها بتوفير الخدمة.
وفيما يختص بتحويل الشبكات الهوائية الى أرضية فهذا مسؤولية الشركة وليس المواطن.
وفي حال كان هناك إمكانية لتعاون المواطن في هذا الموضوع بمكان ما لا يعني أن يصبح لازماً على الجميع فعل ذلك.. ويصبح شرطاً لإعادة مد شبكة عوضاً عن المسروقة.
