في كل اجتماع للقيمين على العملية التربوية هناك جملة يكررها وزير التربية مفادها أن الامتحانات تعبّر عن شرف العملية التعليمية، وصونها والحفاظ عليها واجب مقدس يقدّم لحماية المجتمع وبنائه بشكل سليم ،ناهيك بكونها تمثل سمعة الدولة التي تمنح هذه الشهادة ،وها هو يكررها خلال اللقاء الافتراضي الذي عقد أمس لمديري التربية بحضور معاونه للشؤون التربوية ومدير الامتحانات بالوزارة ،استعداداً للامتحانات العامه التي بدأ عدها العكسي .
ولا نخفي سراً إذا ما قلنا : إن ما تحدث به الوزير ينظم المسار الذي ينتج عنه واقع جديد، حيث رمى الكرة في ملعب مديري التربية فيما يتعلق بالوصول إلى امتحانات نزيهة وشفافة وفوق كلّ ذلك تحقق العدالة بين جميع الطلاب ،ونعتقد جازمين أنه عندما حملهم هذه المسؤولية إنما ليوصل لهم رسالة مفادها أن نجاح أي مدير إنما يحدد بمقدار نجاح العملية الامتحانية بعيداً عن أي ممارسات تسيء خاصة فيما يتعلق بالقانون ٤٢ الخاص بالمخالفات الامتحانية ،مذكرهم بأن الأخطاء المتراكمة لا يمكن تكرارها ،وأن أي شخص يسيء للعملية الامتحانية مهما كانت صفته سيجد القانون بانتظاره ،بالمجمل أي مدير يتساهل في مسألة الامتحانات ” سيجد ما لا تحمد عقباها ” .
طبعاً الاجتماع إضافة لما أشرنا إليه يحمل عناوين كثيرة أهمها :
تغيير رؤساء المراكز الامتحانية لكلّ مادة امتحانية بمادتها، ومنع دخول مشرفي المجمعات التربوية إلى المراكز الامتحانية نظراً لعدم وجود أي دور لهم في تلك المراكز، ومنع دخول الجوالات من قبل المراقبين والمصححين أثناء الامتحانات ومراكز التصحيح، كما ينطبق على رئيس القاعة ورئيس المركز والمراقب القانون ٤٢ في حال مخالفتهم تنفيذ التعليمات، ويمنع دخول الجوالات وأي وسيلة الكترونية من قبل الطلاب وهذا الموضوع محسوم ولا نقاش فيه، وعدم تكليف مدرس مادة الاختصاص بالمراقبة خلال امتحان المادة نفسها، كما يتحمل مدير التربية مسؤولية وجود أي طالب في المركز الصحي لا تنطبق علية التعليمات .
طبعا الاجتماع كان شفافاً وواضحاً بمقدار ما كان فيه من الحرص على الشهادة السورية التي قلنا عنها في زاوية سابقة أننا كنا نفتخر بحملها مع الشهادة الجامعية.
بكل الأحوال إن ما أشار إليه الوزير في هذا الاجتماع يعتبر رسائل موجهة ليس فقط للمعنيين بالعملية الامتحانية في الوزارة ومديريات التربية،إنما هو موجه لكلّ من يحاول الإساءة للامتحانات كائن من يكون، منوهين أن وزير التربية هو مدع مباشر على كل من يسيء للعملية الامتحانية وفق القانون ٤٢، ونعتقد أن كل ما أشرنا إليه كفيل لوضع الكرة في ملعب مديري التربية إضافة لكلّ من له علاقة بالعملية الامتحانية.