المصري لـ”الثورة”: التريث بفرض الضميمة على ألواح الطاقة حتى تطبيق التوصية بمطالب الصناعيين

الثورة – دمشق – وفاء فرج:

أحدث قرار فرض ضميمة ٢٥ دولاراً على كل لوح مستورد من الألواح الشمسية مفاجأة لدى أوساط الصناعيين، الذين لم يخرجوا بعد من مشكلة ارتفاع أسعار الكهرباء التي وجدوا لها حلاً عبر توجههم للخروج من مشكلة ارتفاع أسعار الكهرباء بتركيب الألواح الشمسية كضرورة لاستمرار عملهم الصناعي، إلا أن فرض ضميمة سيؤدي إلى توقف الصناعيين عن هذا الحل، نظراً لارتفاع أسعار الألواح مما سينعكس على الصناعة الوطنية!
وحول هذه المشكلة المستجدة، تحدث رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري لـ”الثورة” أن قرار فرض الضميمة على ألواح الطاقة المستوردة جاء في توقيت خاطئ لكونه جاء متزامناً مع قرار رفع أسعار الكهرباء على الصناعيين، وهو ما دفعهم إلى التوجه إلى الطاقات البديلة، مؤكداً على أولوية دعم الصناعيين لتركيب الطاقات المتجددة وليس تحميلهم أعباء إضافية.
وأوضح المصري أنهم كاتحاد غرف صناعة مع دعم أي منتج محلي بشرط أن يكون بالمنافسة في الجودة والسعر، بهدف دعم الصناعيين، موضحاً أنهم كانوا يأملون أن يكون قرار فرض الضميمة جاء بالتشاور مع اتحاد غرف الصناعة قبل صدوره.

ونوه بأنه تم إعداد مذكرة من قبل الاتحاد للتريث بتطبيق القرار لحين تنفيذ توصية اللجنة الاقتصادية الصادرة في ٣٠/ ٤/ ٢٠٢٤ برقم ٧٣٦، ولاسيما البنود المتعلقة بتكليف وزارتي الاقتصاد والصناعة ومصرف سورية المركزي لدراسة إمكانية السماح باستيراد مستلزمات الطاقة المتجددة، كمخصصات صناعية لكل منشأة صناعية من قطع التصدير وقيام وزارة المالية بدراسة إمكانية تخفيض السعر الاسترشادي لألواح الطاقة المستوردة حسب السعر العالمي، وكذلك قيام وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والكهرباء لوضع دليل إجراءات مبسط يتعلق بالترخيص للطاقات البديلة للصناعيين، وبحث وزارة الكهرباء إمكانية تعديل القرار ٢٨/ م لعام ٢٠٢٢، والمتعلق بمنح قروض بدون فوائد وإحداث محطات توليد كهرباء تعمل على الطاقة البديلة من رصيد صندوق وزارة الإدارة المحلية والبيئة المحدث بموجب المرسوم ٣٧، وتقديم وزارة الصناعة والشركة المنتجة للواقط الكهربائية تسهيلات للصناعيين للحصول على الألواح الشمسية من خلال إبرام اتفاقية بين الجانبين.
وكشف المصري أن فرض الضميمة يتناقض مع مضمون التوصية الاقتصادية لجهة استيراد الصناعيين الألواح كمخصصات صناعية لكل منشأة من قطع التصدير، مع بند تخفيض السعر الاسترشادي لألواح الطاقة المستوردة، مؤكداً على ضرورة تنفيذ التوصية المتعلقة بطلبات الصناعيين لدعم الكهرباء وإعادة هيكلة الدعم على جميع القطاعات بما فيها الصناعة، وذلك لعدم القدرة على الاستمرار بالعمل دون دعم، مبيناً أن التكاليف المرتفعة على وزارة الكهرباء يجب أن تتحملها الدولة نظراً لوجود دعم اقتصادي يجب الاستمرار به كونه يؤثر وينعكس على الدعم الاجتماعي المتمثل بتشغيل اليد العاملة، وزيادة الإنتاج والتصدير الذي يرفد الخزينة العامة للدولة بالقطع الأجنبي ويحرك عجلة الاقتصاد الوطني.