اهتمام حكومي ملحوظ بدت ملامحه تتضح أكثر لدى الأشخاص ذوي الإعاقة ومختلف أنواع الإعاقات سواء الحركية منها أم الشلل الدماغي، أم غير ذلك، بهدف تحقيق أفضل المكاسب والفائدة لشريحة مجتمعية كبيرة، وتزايدت أعدادها تباعاً، ولاسيما خلال سنوات الحرب والأزمة على سورية، وما أفرزته هذه الحرب من أعداد في المصابين والجرحى.
وحالياً حظي مشروع قانون ذوي الإعاقة بنقاش موسع في مجلس الوزراء لأهميته بعد مناقشة مستفيضة له في اللجان المختصة، وأحيل لمجلس الشعب لأهمية هذا القانون بما يحمله من مفهوم جديد للتعاطي مع الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية الدمج في المجتمعات، وبما يساهم بتوفير البيئة والثقافة اللازمتين لإرساء المفاهيم التي يتضمنها.
وفي حال صدور هذا القانون بشكله النهائي يعلق عليه أهمية كبيرة لغنى المفاهيم التي ركز عليها، والتي ستشكل نقلة نوعية في التعاطي مع ملف ذوي الإعاقة، وبجميع تفاصيل هذا الملف، والذي مرّ بمراحل عدة وبمناقشات من لجان متخصصة تضم شرائح من خبراء وجهات حكومية معنية وحتى ذوي الإعاقة أنفسهم.
فالمنطلق الجديد لمفهوم ذوي الإعاقة لم يعد من وجهة نظر إنسانية وشفقة لهذه الشريحة، وإنما أصبح له فلسفة جديدة، فهم جزء أساسي من المجتمع ويجب تفعيله من جوانب كثيرة لتفعيل أدوار ذوي الإعاقة ليكونوا فاعلين ومنتجين كبقية أقرانهم الآخرين في المجتمع، ولهم الحق أيضاً في تأمين البيئة المناسبة لذلك.
وبدا في هذا القانون صياغته بطريقة مختلفة وجديدة عبر تحديد الأدوار العاملة عليه، والصياغة الجديدة تحدد مسؤولية كل جهة وتوزع المسؤوليات المطلوبة على هذه الجهات، فلم تعد وزارة كالشؤون الاجتماعية هي المسؤولة الوحيدة بل هناك جهات عدة مسؤولة، والمجلس الأعلى لذوي الإعاقة هو فيما يتعلق بجوانبه العديدة وتطبيقه على أرض الواقع كما يجب.
ولحين صدور القانون بشكله النهائي، ينتظر ذوو الإعاقة بجميع إعاقاتهم وأنواعها، ما يتضمنه هذا القانون الجديد من تعليمات تنفيذية يعكس تطبيقها بتكامل وتعاون مختلف الجهات المعنية الفائدة الأكبر لهذه الشريحة، ولكل الجوانب التي تتعلق بهم وبنظرة المجتمع لهم أيضاً، والوصول لأفضل شكل وواقع لدمجهم المناسب في المجتمع.