ثمة قرارات وإجراءات تكون في غير محلها، ولا سيما ما يتعلق منها بحياة المواطنين اليومية وتحصيل لقمة عيشهم في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.
ومن هذه الإجراءات ما فعله مجلس مدينة حمص مؤخراً، فقد تمت إزالة سوق الخضار والفواكه من حي الشماس مقابل المدينة الجامعية … !! وهو سوق يقع على مساحة صغيرة، يعمل فيه عشرات الأشخاص، وأسعاره مقبولة بعض الشيء وكان يشهد ازدحاماً كبيراً، ربما بسبب فرق الأسعار الطفيف بينه وبين الأسواق في أماكن أخرى، ولم يكن مزعجاً لأحد أو معيقاً لحركة المرور أو…، لكن مجلس المدينة ارتأى إزالته، ودون تأمين بديل للعاملين فيه حتى يستمروا بتأمين لقمة عيش أسرهم …!!
اللافت في موضوع إزالة السوق المذكور هو تغاضي المجلس عينه عن مخالفات منتشرة وبكثرة في شوارع وأحياء مدينة حمص، ومنها ما يتعلق بإشغالات الأرصفة أو التجاوز على الأملاك العامة أو ما يتعلق بالنظافة العامة، أو تحويل الحدائق العامة إلى مقاهٍ وكافيتريات بحجة استثمارها وإيراداتها العائدة للمجلس…!!
في الحقيقة، قد يكون إجراء مجلس المدينة قانونياً وله ما يبرره؛ لكن من المفيد والمهم جداً التحلي بالمرونة عند تطبيق بعض القوانين، وخاصة حين يتعلق الأمر بمجموعة أفراد وليس شخصاً واحداً.. وكما قيل :” قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق ” يا مجلس مدينة حمص..!.