سيذكر التاريخ أن مجزرة غزة ومجاعتها أكبر جرائم هذا القرن، فمنذ اللحظة الأولى لهذه الحرب، التي لا تشبه أي حربٍ سابقة على قطاع غزّة، تتكرر حرب الإبادة ضد أهالي قطاع غزة المنكوب.. مجازر تنتمي لمتتالية من إجرام فريد من نوعه، بدمويته وآلته العسكرية وحصانته الدولية.. “إسرائيل” ارتكبت كلّ انتهاك ممكن للقانون الإنساني الدولي بكلّ بساطة، وتعمل وفق جريمة تهجير قسري لأكثر من مليوني إنسان.
مجازر لا تزال مستمرة حتى اللحظة، حملت كلّ العنف والعنصرية المؤسِّسَين لهذا الصراع الممتد منذ النصف الأول للقرن العشرين.. سمح بها الغرب الاستعماري ومهَّدَ لها عندما أنكرعلى الفلسطينيين أبسط حقوقهم، وتعامى عن جذر الصراع السياسي وحقوق الشعب الفلسطيني بأرضه ومقدساته، فالاحتلال الإسرائيلي مارس نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين، وفرض عقاباً جماعياً وحصاراً غير قانوني على القطاع ، فحوّله إلى أكبر سجن مفتوح في العالم.
إن هذا الضغط والوحشية في القصف أدى لتعميق الكارثة الإنسانية، وتوسيع دائرة المجاعة، وفرض الموت المحقق على المدنيين سواء بالقتل المباشر أو بالجوع والتعطيش والحرمان من العلاجات الطبية والأدوية، لانهيار كامل المنظومة الصحية في القطاع.. في وقت تهدد فيه “إسرائيل” علناً بقصف مستشفى ثم تقصفه بمن فيه، وتُبرّر لنفسها أنها هددت قبل القصف.
فالقصف الممنهج لمراكز الإيواء المكتظة بالنازحين دليل واضح على عدم اكتراث الاحتلال لأي حماية تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني لهذه المراكز وللمدنيين، توازياً مع المجازر التي يرتكبها بحقّ مدارس تابعة لوكالة الأونروا.. في استهداف وحشي ممنهج ضد عشرات آلاف الفلسطينيين الموجودين فيها.
وهناك عملية اغتيال ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي للطفولة في غزة.. استشهد عشرات الآلاف من الأطفال بالاستهداف بشكل مباشر.. وآخرون استشهدوا بسبب سوء التغذية، وآخرون لنقص المعدات والأدوات والعلاجات الطبية والتحصينات ضد الأمراض.
جرائم الحرب الإسرائيلية فوق الخيال.. ومصير كلّ الفلسطينيين في قطاع غزة على المحك، وبات أكثر ضرورة وعدلاً تحرك كلّ المنظمات الدولية والمحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ خطوة قانونية عملية تجاه هذه الجرائم ومحكمة العدل الدولية لإصدار حكم قضائي بإيقاف هذا العدوان وإدانة الاحتلال على كلّ الجرائم المرتكبة منذ بداية العدوان.
