كشف الواقع كل ما أنكرته الجهات العامة والخاصة معاً من تلقيها لدعم الدولة، وبات واضحاً أن كل الجهات كانت تحقق أرباحهاً من الدعم الذي تقدمه الدولة للمحروقات والمياه والكهرباء، فمع رفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء والمياه، تم رفع الأسعار بشكل كبير فاق القدرة الشرائية للمواطن وأخرج المنتجات من دائرة المنافسة مع المستوردات وبالتالي من قائمة التصدير.
ما سبق يقود إلى أنه لا توجد جهة عامة رابحة اليوم، وكل ما تربحه هو فارق رفع الأسعار و عنوة من جيب المواطن بعد منع الاستيراد لكل المنتجات التي لها مثيل محلي بغض النظر عن الجودة والسعر مع العلم أن كثيراً من منتجاتنا أصبحت أغلى من مثيلاتها وأحياناً بشكل مُضاعف قياساً مع معظم دول العالم وبجودة أقل.
أما فيما يخص القطاع الخاص فقد بات الفرق واضحاً بين جهة أخذت قرارها بالاعتماد على الطاقات المتجددة في التشغيل و أخرى ما زالت تبحث في كواليس الجهات الحكومية للحصول على بعض المكاسب.
إذا كان القطاعان العام والخاص يربحان فيما سبق من الدعم الذي كانت تقدمه الدولة لقطاع الطاقة فإنهما اليوم خسرا كل شي، المواطن بسبب دخله المتدني، والأسواق الخارجية بسبب التكاليف المرتفعة وبالتالي استحالة المنافسة والتصدير.
هناك حالة يسأل عنها البعض وهي أن أسعار المنتجات السورية في الدول الأخرى أقل منها في الأسواق الداخلية رغم أنها أعلى جودة، هذا الأمر يُفسره البعض بلعبة حساب التكاليف التي ربما هي سبب بلاء الاقتصاد السوري بشقيه العام والخاص، ولاسيما أن بعض الأسعار تحددها الجهات العامة قياساً على تكاليفها بعمالتها المُضاعفة وهدرها الكبير وقِدم الآلات وقلة إنتاجها واستهلاكها العالي للطاقة، كما في قطاع النسيج مثلاً.
حساب التكاليف معادلة لها أسس ومعايير تبتعد معظم الجهات عن العمل بها وهذا ما تجسده القرارات التي تعتمد القياس مرة على دول الجوار وأخرى على نسبة الربح و الظروف الخاصة بكل جهة دون اعتبار لدخل المواطن وقدرته الشرائية وكذلك لأسعار المُنتجات المُستوردة كما يحسبون على سعر دول الجوار.
