الثورة – دمشق – وعد ديب:
تكمن أهمية التحول الحاصل في مفهوم الأشخاص ذوي الإعاقة عالمياً من خلال انتقال التعاطي مع هذه القضية من المقاربات الطبية التي تركز على الفرد وحالته، إلى فهم الإعاقة من منظور التفاعل بين حالة الفرد والبيئة الاجتماعية والمادية المحيطة به.
ومن هنا تم التوافق على أنّ الحواجز في المواقف والبيئات المُحيطة، هي التي تحول دون استثمار مُشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مُشاركة كاملة وفعّالة في مُجتمعهم على قدم المُساواة مع الآخرين.
وتعتبر استراتيجية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في سورية، استراتيجة وطنية تتعاضد فيها جميع الأطراف، وهذا ما أكدت عليه مواد المرسوم /١٩/ الصادر حديثاً، والذي تساوت فيه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مواده الصادرة مع حقوق أبناء المجتمع كافة.
ولم يغفل المرسوم عن الأطفال ذوي الإعاقة،
فالمرسوم تطرق إلى شريحة الأطفال من ذوي الإعاقة، وتبيّن الأرقام أن نسبة الأطفال من ذوي الإعاقة حول العالم تصل إلى مليون طفل، كما أنهم أكثر عرضة للعنف 4 مرات من غيرهم من الأطفال.
ويقلّ احتمال ارتياد الأطفال ذوي الإعاقة للمدرسة إلى حد بعيد مُقارنةً مع غيرهم.
ولأن الإعاقة بحسب المنظور العالمي هي جزء من الحالة الإنسانية، حيث أن كل شخص تقريباً سوف يُصاب بضعف مُؤقت أو مُستمر في مرحلة ما من حياته، نوّه المرسوم في مواده إلى الذين سيبقون حـتى الشيخوخة وما سيواجهونه من صعوبات مُتزايدة في تأدية وظائفهم.
وعليه تم التوجه في مواد المرسوم للتعاطي مع قضية الأشخاص ذوي الإعاقة على أنها قضية تنموية، إذا تم التعاطي معها بالطريقة الصحيحة، ما يمكّن من إحداث تغيير إيجابي في البناء الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، وذلك باستثمار الطاقات البشرية الكامنة لدى الأشـخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في عملية التنمية باعتبارها قوّة إنتاجية هائلة، إذا تمّ التخطيط لها علمياً وعملياً، بما يتماشى وقدراتهم بدلاً من أن يكونوا عبئاً على المجتمع.