شكل قرار وزارة التربية المتعلق بوضع عدد من المدارس الخاصة تحت الإشراف الكلي، وإغلاق بعض المؤسسات التعليمية الأخرى نتيجة المخالفات والتجاوزات التي ارتكبتها لفتة مهمة عكست اهتمام التربية بمتابعة واقع المدارس الخاصة ومدى تقيد هذه المدارس بالتعليمات والشروط المحددة للتعليم الخاص ما قبل الجامعي بمراحله الدراسية المختلفة.
كما أحدث القرار الكثير من الأخذ والرد بشأن الطلاب المسجلين في هذه المدارس ومصيرهم بعد صدور القرار، وهي مدارس خاصة مرخصة أصولاً وتابعة لوزارة التربية، وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم 55 ، فقد سجلت بعض التجاوزات من قبل بعض المدارس الخاصة ما استوجب وضع هذه المدارس تحت الإشراف الكلي لإزالة المخالفات المسجلة.
فمخالفات وتجاوزات كثير من المدارس الخاصة ليست بجديدة، إذ إن واقع هذه المدارس متخم بالكم الهائل من المخالفات، وليس لجانب محدد، بل للعديد من جوانب واقع هذا العمل، فهناك المخالفات في الأقساط ومخالفة التعليمات المحددة، حيث الارتفاع الكبير الذي يتزايد بين فترة وأخرى، حتى مع عدم توفير البيئة المدرسية التي تتناسب وهذه الأقساط.
إضافة إلى مخالفات أخرى في عدم التقيد بالأعداد المحددة من الطلاب وفق الطاقة الاستيعابية لهذه المدارس، ولاسيما أن هناك مدارس تشهد إقبالاً من الطلاب للتسجيل فيها، وتساهم باستيعاب نسب من الطلبة، علماً أن هناك شروطاً محددة وناظمة بهذا الشأن، وحتى تحديد الأقساط يكون وفق درجة تصنيف المدرسة الخاصة وخدماتها.
ولاشك أن قرار التربية بشأن بعض المدارس الخاصة، سيكون بمثابة تنبيه لباقي المدارس الخاصة الأخرى للعمل بحذر لتلافي أي تجاوزات ومخالفات، والتقيد ما أمكن بالتعليمات الوزارية الناظمة للتعليم الخاص، وستبقى عينها على القرار، وأن المدارس التي سيطبق عليها الإشراف الكلي مهددة بالإغلاق النهائي في حال لم تنته التجاوزات حتى نهاية العام الدراسي المقبل .
ومع ما تشهده العملية التربوية والتعليمية من تطورات على جوانب متعددة، من المهم والضروري جداً المتابعة الحثيثة لجميع المؤسسات التعليمية الخاصة وضبط مخالفاتها، والقيام بدورها التعليمي بالشكل المطلوب، ولاسيما أن المدارس الخاصة العاملة في سورية تستقبل 15% من جميع الطلاب، وتعلق على التعليم الخاص أهمية كبيرة ضمن المسار الناظم له ليكون داعماً للتعليم العام وتحقيق الأفضل في العملية التعليمية.