الثورة – دمشق – رولا عيسى:
بات يتطلب العنوان المرحلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاهتمام بالريادة والمشاريع الصغيرة على حد سواء، والخروج برؤية استراتيجية شاملة حول آلية عمل مختلف القطاعات المعنية الخاصة والحكومية.
وعليه فإن عملاً كبيراً بانتظار قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبعضها يحتاج للإحياء وآخر للإقلاع، وعليه ثمة عنوان عريض يجب أن تعتمده الحكومة القادمة في عملها للنجاح في أحد أهم ركائز ودعائم الاقتصاد الوطني.
الخبير الاقتصادي فاخر قربي رأى في حديثه لصحيفة الثورة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، هي من دعائم الاقتصاد الوطني، وعلى الحكومة القادمة تصميم برامج لتمكين هذه الشركات لما لها من أثر كبير على النمو الاقتصادي والتشغيل، وهذا يتطلب توفير البيئة التي تسهل على الرياديين تأسيس الشركات الناشئة والاستمرار بعملها لخدمة الوطن.
تشكل 95% من مؤسسات العالم
ولفت إلى أنه تشكل المشاريع الصغيرة أو المتوسطة أو المتناهية الصغر أكثر من (95%) من المؤسسات في العالم، وهي توفّر فرصاً هائلةً لدفع عجلة النمو الاقتصادي والدخل وفرص العمل، وأكدت دراسة” العمل الدولية” أن للمشاريع الصغيرة آثارا “مهمة جدا” على سياسات وبرامج خلق فرص العمل، وجودة الوظائف، والشركات الناشئة، وإنتاجية المنشآت، وتنظيم سوق العمل، وأشارت أن (62% ) من الوظائف في البلدان الـ (99) توجد في القطاع غير المنظم، الذي يتصف عموما برداءة ظروف العمل كـ”غياب الضمان الاجتماعي، وتدني الأجور، وضعف السلامة والصحة المهنية، وضعف العلاقات الصناعية، وإن (58%) من إجمالي الوظائف في البلدان ذات الدخل المرتفع موجودة في وحدات اقتصادية صغيرة، وهذه النسبة أعلى بكثير في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل، كما أن نسبة التوظيف في الوحدات الاقتصادية الصغيرة تقارب (100%) في البلدان ذات الدخل الأدنى.
ونوه بأن معظم الدول المتقدمة قد أبدت اهتمام كبير في تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة، في اليابان مثلا، توظف المشاريع الصغيرة( 84%) من العمالة اليابانية، وهي تسهم في الناتج المحلي بحوالى( 52%).
دور حكومي
ويقول : يأتي توجه الدولة نحو هذا النوع من المشروعات في وقت مهم، حيث كان دور الحكومات السابقة في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة محدوداً، و دون أن يكون هناك خطوات ذات أثر ملموس لدعم قطاع قد يكون حلا لمعظم مشكلات الاقتصاد الحالية.
مظلة وطنية لرعاية الريادة
فأولاً والكلام لقربي يجب اعتماد مرجعية مؤسسية تشكل مظلة وطنية موحدة لرعاية الريادة والمشاريع المتوسطة والصغيرة، كما تتطلب أن تتولى الجهات الحكومية تقديم المشورة الفنية والمالية والإدارية والتسويقية المجانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإقامة المعارض المحلية المتخصصة بشكل دائم للترويج وتسويق منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب قربي- لابد من التركيز على “الميزة النسبية لكل محافظة لضمان إنشاء مشاريع فيها بالتعاون مع القطاع الخاص تتناسب مع إمكانيات كل منطقة ويتم تشغيل سكان هذه المناطق في مشاريع صغيرة ومتوسطة تغذي المشاريع الكبرى، وإنشاء بنك معلومات متخصص لجمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بهذه المشاريع، إلى جانب شبكة الكترونية متكاملة تعمل على ترويج السلع والخدمات التي تقدمه، وإيجاد بيئة تشريعية مناسبة.