حادثة كشف شبكة التزوير في عمليات التنتيج في امتحانات دورتي هذا العام في الشهادة الثانوية، طبعاً خبر الحادثة لم يكن خبراً عادياً كونه أعاد لمئات بل لآلاف الطلاب حقوقهم التي سلبها منهم طلاب آخرون.. الحادثه باختصار هي إنجاز يحسب لأصحاب الضمائر الحية في وزارة التربية، هذا الإنجاز الذي افتقده الطلاب خلال سنوات سابقة ،هو إنجاز للمخلصين الذين أرادوا ألا تكون مصائر الطلاب بيد مجموعة باعت نفسها لقاء المال بعيداً عن أي إحساس بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية،لكن بكل آسف من يمارس مثل هكذا تصرفات بعيداً عن كل ما هو وطني إن كان من المزورين أو أهالي الطلاب ممن ساهم في هذه “الجريمة الموصوفة” بكل ما تعني الكلمة.
باختصار شديد ما تم اكتشافه هو انتصار يسجل للعاملين المخلصين في التربية ضد “دواعش الداخل” الذين أضرّوا أشد الضرر بسمعة الشهادة السورية وبمصائر الطلاب،وعاثوا فساداً لسنوات طوال بهدف إرضاء غاياتهم الشخصية وكسب منافع مادية.
ونعتقد جازمين أن أغلب من يعمل بالقطاع التربوي يعرف أهل الأذى وأساليبهم، فمنهم باتوا في قبضة الأمن الجنائي ومنهم يتوارى لكن يد العدالة يقيناً ستطالهم مهما طال الزمن.
بكل الأحوال حادثة التزوير تجعلنا قلقين جداً،ومنزعجين جداً،عندما ندرك أن يد الفساد قد امتدت إلى أهم مفصل في العملية التربوية والتعليمية ألا وهو الامتحانات، وعندما نتحدث عن الفساد في الامتحانات في ضوء ما ظهر سابقاً وما ظهر الآن إلى العلن والذي يمكن وصفه بأنه جريمة موصوفة تمت بلا حياء لمن يبحثون عن التفوق الوهمي لأولادهم، كون ما حدث من تزوير في عمليات التنتيج كانت له أصداء واسعة أخذت أبعاداً قانونية ومجتمعية، ونحن هنا نؤكد أن ما حصل هو قضية مجتمعية لها انعكاسات لا أحد يعرف أبعادها، وخاصة هناك من قال إنها تدق ناقوس الخطر إذا لم تتخذ إجراءات صارمة بحق كل المتورطين من العاملين في الوزارة وغير العاملين فيها، وهذا باعتقادنا يتطلب فيما يتعلق بالوزارة إعادة النظر بهيكلية مديرية الامتحانات لأنها المعني أولاً وأخيراً عن أي خلل قد يحدث نتيجة ممارسات غير مسؤولة من قبل العاملين فيها، ويكفي أن نقول إن حادة التزوير لم تكن وليدة هذا العام وخاصة إذا ما تم البحث عن تاريخ العاملين المتورطين ومن كان وراء تعيينهم في تلك المديرية.