لم يسبق وأن حظي قرار صادر عن اللجنة الأولمبية بتأييد رسمي وجماهيري كبير كالذي حظي به القرار الذي أصدرته اللجنة الأولمبية السورية مؤخراً بتجريم إدارة النادي التي تتسبب بعقوبة دولية على ناديها _نتيجة شكوى أو تقصير أو قصور مهني_ بجرم هدر المال العام، لا بل إن الكثيرين اعتبروا أن القرار المذكور هو الأفضل على مدار عقود.
في الحقيقة إن كل الأصداء الإيجابية التي تمحورت حول القرار ما هي إلا ترجمة لوجود إدراك كبير لحجم الكوارث الإدارية والمالية والرياضية والتنظيمة التي خلفها وقوع إدارة أكثر من نادي في المحظور كما هو حال أندية الطليعة وجبلة والوحدة، ولا سيما الأخير الذي لم تُحَل مشاكله بشكل نهائي حتى كتابة هذه السطور رغم ما تم إعلانه عن سداد جميع الغرامات التي فرضها الاتحاد الدولي على النادي نتيجة الشكوى المقدمة من المدرب الصربي الأسبق لرجال كرة القدم (دوبرا سينوفيتش).
طبعاً ومن دون أدنى شك فإن ما ترتب على نادي الوحدة من أعباء مالية ضخمة نتيجة تقصير إدارات النادي السابقة ووقوعها في أخطاء متتالية كان عاملاً مهماً حسب رأي الكثيرين في إصدار قرار التجريم بهدر المال العام، ولكن يبقى السؤال إن كان ذلك كافياً لأن العديد من الحقوق المالية لأنديتنا تم هدرها بأشكال مختلفة لا تتوقف عند حدود الغرامات الدولية المترتبة نتيجة أخطاء إدارية، وإنما تأخذ أبعاداً أخرى ولذلك فمن المنطقي القول إن قرار التجريم بهدر المال العام هو قرار مطلوب ولكنه قد لا يكفي.