يُقال إن الاستثمار نمو وفرص عمل، كما أنه الحل للخروج من عنق التضخم وتدني الدخل، لذلك جميع الدول التي مرت بظروف مشابهة لاقتصادنا اتجهت نحو دعم وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية.
اليوم تعمل هيئة الاستثمار السورية على إعادة هيكلتها وتعديل قانونها بالشكل الذي يشجع على الاستثمار، ولاسيما مع الانفتاح العربي على سوريا بعد التحرير وزيارة مستثمرين وشركات عربية وأجنبية تريد أن يكون لها حصة بالاستثمار في اقتصاد يمتاز بالتنوع.
بالتأكيد إضفاء أجواء الطمأنينة عامل هام لجذب رؤوس الأموال السورية المهاجرة والعربية والأجنبية، فسوريا بحاجة إلى الإعمار بعد حالة الركود التي مرت بها جراء السياسات الاقتصادية الخاطئة في زمن النظام البائد.
الأحاديث التي تدور في الأورقة تؤكد أن ثمة تعديلات جذرية ستطال التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وهذا بحد ذاته مؤشر إيجابي للمرحلة القادمة.
كل ذلك لن ينفذ في ظل العقوبات الغربية على القطاع المصرفي التي تعوق ضخ الاستثمارات الضرورية لاقتصادنا، فالخطوات التي اتخذت بشأن تخفيف تلك العقوبات ما زالت غير كافية.
لذلك نحن بحاجة إلى رفعها بشكل كامل للسماح لرأس المال الدخول إلى سوريا، والاستثمار فيها، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للمرحلة القادمة.