الثورة – يامن الجاجة:
مضى أكثر من أسبوعين، على إعلان اتحاد كرة القدم، عن مزايدة علنية داخلية بالسرعة الكلية، لاستثمار حقوق اسم مالك بطولة الدوري الممتاز، وحقوق استثمار النقل والبث التلفزيوني والفضائي للمسابقة، وحقوق استثمار البث المرئي الرقمي الإلكتروني للمسابقة ذاتها، ولمسابقة كأس الجمهورية، اعتباراً من دور الستة عشر، وحتى نهايتها، بالإضافة إلى حقوق استثمار البث الإذاعي للدوري الممتاز، ولمسابقة كأس الجمهورية، اعتباراً من دور الستة عشر، ولنهاية المسابقة، واستثمار حقوق الإعلانات التجارية والتسويق الإعلاني في الملاعب لمسابقتي الدوري الممتاز، وكأس الجمهورية، اعتباراً من دور الستة عشر وحتى نهاية المسابقة، علماً أن اتحاد اللعبة كان قد حدد تاريخ (24) الشهر الفائت، كآخر موعد لتقديم العروض، مع إمكانية قبول العروض للاشتراك بالمزاد، يوم (25) أيلول، قبل بدء جلسة المزاد.
وبعد مُضي أكثر من أسبوعين على الموعد النهائي المعلن من اتحاد اللعبة لقبول العروض، يبدو أن أحداً لم يتقدم لشراء حقوق البث ! بدليل عدم إعلان المعنيين في اتحاد كرة القدم أي جديد بهذا الخصوص، علماً أن المسابقة ستنطلق بتاريخ (16) الشهر الجاري، وهو ما يعني أن فرصة بيع حقوق استثمار البث بجميع أشكاله، قد تضاءلت إلى حد بعيد، إن لم تكن قد تلاشت، إلا إن كان هناك اتفاق مع إحدى الجهات (مؤسسات – أفراد) لبيع حقوق البث، وهذا أمرُ مستبعد أيضاً لأن المزايدة حتى وإن عُقدت لأكثر من مرة يجب أن تكون علنية.
أسباب جوهرية
وتعود أسباب عدم النجاح في بيع حقوق البث لعدة أسباب، أولها ضبابية شكل المسابقة التي لا يعرف أحد إن كانت ستُقام على شكل دوري كلاسيكي أو على شكل مجموعات، وهو أمر يزيد من مخاوف العارضين المحتملين، لأن اعتماد شكل مختلف للدوري سيعني حكماً تضاؤل نسبة المتابعة والمشاهدة المنخفضة أصلاً.
ويكمن السبب الثاني، خلف الإعراض عن شراء حقوق البث، في الحالة المتردية لمعظم ملاعب كرتنا التي ستقام عليها منافسات الدوري الممتاز وكأس الجمهورية، وهو أمر محوري، على اعتبار أن افتقار تلك الملاعب للبنية الفنية الصالحة لاستخدام التقنيات، يمثل عائقاً أمام أي رغبة بشراء حقوق البث الذي لن يكون بجودة مرتفعة إذا استمر حال الملاعب على ما هو عليه الآن.
خطأ مكرر
وبعيداً عن كل الأسباب الآنفة الذكر، فإن توقيت عرض الإعلان، وعدم منح مساحة زمنية كافية للعارضين الراغبين بشراء حقوق البث، هو خطأ جوهري يقع فيه المعنيون على اتحاد اللعبة الشعبية الأولى منذ عدة مواسم، دون أن يتعلموا من أخطائهم، على اعتبار أن الأيام القليلة التي تفصل تاريخ نشر الإعلان، والموعد النهائي لتقديم العروض، غير كافية لوصول الإعلان لأكبر عدد من المتلقين، وغير كافية لدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية، ودراسة بيئة الاستثمار من قبل العارضين.