ثورة أون لاين: استغناء الدولة عن رسوم سيتم تحصيلها من رخص بناء لمنشآت صناعية يعني مالياً فقدانها لإيراد محقق جراء تحصيل هذه الرسوم.
لكن ذلك يعني اقتصادياً أن مئات وربما آلاف الحرف والمنشآت الصناعية ستبدأ العمل والإنتاج قريباً، لأن القانون المكرمة الذي أعفى الصناعيين من رسوم رخص البناء جاء استجابة لرغبة الصناعيين والحرف في المدن الصناعية والذين يرغبون بطبيعة الحال في استكمال إجراءات تشييد منشأتهم والدخول في الإنتاج.
من الضرورة أن تنضج أدوات ومحفزات دعم الصناعة الوطنية على أرض الواقع سواء من خلال التوجه لتقديم القروض التشغيلية التي تقوم فلسفتها على ضخ السيولة في عروق المنشآت المتوقفة ولحدود تصل الى عشرة ملايين ليرة سورية والتي نأمل ألا تتأخر المؤسسات المصرفية في وضع التعليمات اللازمة لها، وألا تضع العراقيل أمام تقديم هذه القروض.
بالتوازي مع ذلك ومن خصوصية الصناعة الحلبية تبرز بين الحين والآخر أصوات غرفة صناعة حلب التي تطالب بتقديم الدعم الإجرائي والاقتصادي للصناعة في عاصمة سورية الاقتصادية.
لاشك أن الدعم الشامل للصناعة الوطنية السورية يصيب الصناعة في محافظة حلب وهذه إجراءات في مكانها لكن الخصوصية الإنتاجية والمكانية تفرض في بعض الأحيان إجراءات دعم محددة وخاصة حسب الحاجة والخصوصية.
قانون الإعفاء من رسوم مالية في المدن الصناعية وغيرها إجراء رسمي يعطي الكثير من الثقة في الإجراءات الحكومية، وله آثار معنوية لاتقل أهمية عن الآثار المادية التي تخفف العبء المالي في ظل هذه الظروف، وهو مؤشر إلى أن الإنتاج أولوية لدوره الاقتصادي والاجتماعي على الاتجاهات كافة.
مرشد ملوك