13 تشرين الثاني .. في مثل هذا اليوم من عام 2015 تم الاحتفال رسمياً وشعبياً وجماهيرياً بوضع حجر الأساس لمعمل العصائر في المنطقة الساحلية وتحديداً في محافظة اللاذقية، ومن ذلك اليوم وحتى تاريخه وملف هذا المشروع الوطني الاستراتيجي بامتياز يدوخ سنوياً السبع دوخات بين وزارة الصناعة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي في محاولات يمكن وصفها لا بل والتأكيد بأنها غير جادة ولا حقيقية لإخراج الجدوى الاقتصادية والفنية لهذا المشروع من بئر المراسلات والاجتماعات والتوضيحات والاستفسارات العميقة جداً.
منذ أكثر من 1000 يوم والفلاح السوري يحاول بكل ما أوتي من قوة وصبر وجلد ومكابرة على جراحه وجهده وعرقه ورزقه، يحاول مع إشراقة شمس كل موسم زراعي وأفول نجم القطاف إيصال صوته وشكواه وحجم معاناته وخسائره إلى مسامع من أكثر فأفاض فأغرق من دعواته الشكلية لعقد الاجتماعات الفنية والقيام بالزيارات تلو الزيارات الميدانية .. إلى كل من أطلق العنان بلا حساب لتصريحاته وتأكيداته ووعوده وتطميناته من داخل وزارات الصناعة إلى التجارة الداخلية وحماية المستهلك مروراً بالاقتصاد والتجارة الخارجية وصولاً إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي عن قرب انتهاء مرحلة الأقوال والانتقال إلى مربع الأفعال الذي سيكون شاهداً حياً (بالصوت والصورة)على عملية سحب زير معمل العصائر وتسويق محصول الحمضيات من بئر التجاذبات والمماطلات التي مازالت تعطل وتبطل مفعول هذا المشروع الاستراتيجي الذي نتمنى ألا يستمر حبراً على ورق، علماً ومن باب التأكيد والتذكير ليس إلا أن معمل العصائر الذي لم يبصر النور حتى تاريخه ما هو إلا حجرة ستسند جرة تسويق المحصول (نعم فطاقة المعمل 50 ألف طن أما الإنتاج السنوي فيزيد عن المليون و100 ألف طن).
منذ ما يقارب 3 سنوات، وأكثر من 60 ألف أسرة تعمل في زراعة الحمضيات يضاف إليها مئات الآلاف ممن يساعدونهم في عمليات الخدمات المختلفة من قطاف ونقل وتسويق وغيرها، ممن يكتوون ويتقلبون على نار المصالح الشخصية الضيقة للسماسرة تارة وتجار (القروش) تارات أخرى، يمنون النفس بفرج حكومي عالي المستوى ولا أحد غير الحكومة التي سجلت خلال الأيام القليلة الماضية تحركاً يأمل الفلاح أن لا يكون سراباً بل غيماً يسبق غيثاً.
