بهدف ردع عمليات تهريب مادة الدقيق التمويني الذي تنفق الحكومة عليه المبالغ الطائلة من أجل إيصال رغيف الخبز إلى المواطن بالسعر المدعوم، تدرس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إجراء تعديلات على قانون حماية المستهلك رقم 14 تتضمن رفع الغرامات على من يقوم بتهريب المادة من مليون ليرة وسجن لمدة عام بموجب نص القانون حالياً إلى 5 ملايين ليرة وعقوبة تصل إلى عامين.
في الواقع فإن ممارسات أخرى لا تقل ضرراً عن تهريب الدقيق التمويني؛ بل تفوقه؛ تستوجب من الوزارة والجهات المعنية الأخرى اتخاذ الإجراءات المناسبة وعلى عجل لردعها وهي ما يتعلق بسلامة الأغذية التي يتناولها المواطن!.
فلا تزال أنباء الضبوط التي تقوم بها مديريات حماية المستهلك والصحة تتوالى مع ما يرافقها من صور تثير الاشمئزاز لأنواع مختلفة من المنتجات الغذائية (كالمربيات واللحوم) معدة للبيع في أسواق دمشق وريفها أو يتم بيعها فعلياً للمواطنين بعضها منتهي الصلاحية أو تم التلاعب بتاريخ صلاحيته وبعضها متعفن أو فاسد وتغزوه الحشرات، وقد تم ضبطها داخل مطاعم أو محال لبيع اللحوم أو داخل معامل في ريف دمشق حيث تظهر الصور بجلاء طرق تخزينها العشوائية التي تفتقر لأدنى أسباب النظافة أو التقيد بالشروط الصحية.
والأمر المؤسف دوماً ألا يتم ذكر الأسماء التجارية التي تباع بها هذه المنتجات في الأسواق أو أماكن بيعها والتحذير منها كي يتجنب المواطنون شراءها أو لكي يستطيع من اشتراها أن يتخلص منها في الوقت المناسب لأن تناولها يضر بصحة وسلامة الإنسان كما تؤكد ذلك الجهات المعنية.
سبق أن توعدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كل منشأة صناعية أو غذائية تقوم بعمليات الغش والتزوير وطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ومعايير الجودة بالتصدي لها بحزم، معتبرة سلامة المواطنين والحفاظ على صحتهم خطاً أحمر لا يسمح بالمساس به، وهذا يتطلب من الوزارة والجهات المعنية الأخرى تطبيق الحد الأقصى من العقوبات التي تضمنها قانون سلامة الغذاء وعدم التساهل في منح التراخيص للمعامل التي تقوم بتصنيع منتجات غير مطابقة للمواصفات وتشديد الرقابة الصحية على الأغذية لضمان غذاء سليم للمواطن، وأخيراً الإفصاح عن الأسماء التجارية لهذه المنتجات وإعلان أسماء مصنعيها لتشكل رادعاً قوياً لهم من ناحية وتوعية للمواطنين بتجنب شراء هذه المنتجات من ناحية أخرى.
هنادة سمير
التاريخ: الأربعاء 24-10-2018
رقم العدد : 16818