أيام تفصلنا عن الاحتفال بيوم البيئة الوطني، حيث تنشط وزارة الإدارة المحلية والبيئة في هذا المجال وتستهدف الجميع للحث على النظافة، وخفض كمية النفايات الناتجة عن المنازل عبر التعامل السليم معها، مع التأكيد على تعزيز التعاون بين فعاليات المجتمع المحلي لحمايتها والمحافظة عليها، وذلك بغية رفع وتعميق مستوى الوعي البيئي في المجتمع عبر إطلاق حملات التوعية.
بات العالم يدرك أن نموذج التنمية الحالي لم يعد مستداماً، بعد أن ارتبط نمط الحياة الاستهلاكي المنبثق عنه بأزمات بيئية خطيرة مثل فقدان التنوع البيئي، وتقلص مساحات الغابات، وتلوث الماء والهواء، وارتفاع درجة حرارة الأرض، واستنفاد الموارد غير المتجددة…، لذا لا بد من العمل على تحقيق الانسجام بين تحقيق الأهداف التنموية من جهة وحماية البيئة واستدامتها من جهة أخرى، وحمايتها من النفاذ أو التلوث، كي لا يقتصر قطاع البيئة على بعض الشعارات والندوات، إذ ليس بالكلام وحده يحيا الإنسان.
ما نريده فعلاً ربط البيئة بالوطن وإعماره، ووضع الخطط والقوانين التي تخرج عن حيز الورق والحبر، إذ لا بد من وضع قوانين صارمة للحد من الممارسات السلبية البشرية، وبذل الجهود لإنقاذ ما تبقى من الحياة البرية المهددة بالانقراض، والتنوع البيولوجي، وذلك لدورهما في تأمين التوازن البيئي، والجذب السياحي، وضرورة تعديل قانون حماية الأحياء العالمية، وإيجاد إدارة منهجية في المحميات، والحفاظ على الغابات والمناطق الحراجية وإعادة تأهيل المتدهور منها، وإقامة محميات رعوية، إضافة إلى وضع الضوابط اللازمة لحماية البيئة.
كما أن تدهور الأنظمة البيئية الطبيعية الناتج عن مصادر التلوث يؤدي إلى خسائر كبيرة ما يؤثر على التنوع الحيوي والوراثي، ما ينجم عنه تهديد يتمثل في تناقص المنابع الطبيعية وتبذير الإنسان في غير المتجدد منها، واستنزاف كل شيء، وانتشار الأوبئة والآفات، فكل ذلك يتطلب بذل المزيد من الجهود الحثيثة، وإنجاح أي مشروع بيئي مستقبلاً يهدف لحماية الحياة والنظم البيئية ومنعها من الانهيار.
لينا شلهوب
التاريخ: الخميس 25-10-2018
الرقم: 16819