لا تزال مشكلة السكن في سورية هي الأعقد لدى الحكومات والمواطنين على السواء وتتفاقم هذه المشكلة مع قصور الحلول الحكومية في معالجة هذه الأزمة، ويرى البعض في الاتحاد التعاوني السكني والأنظمة المتعلقة بالجمعيات السكنية سبباً مباشراً في تفاقم أزمة السكن، لأن الاتحاد ومجالس إدارة الجمعيات السكنية تحولوا إلى مكاتب عقارية في الظل تتحقق مصالحها في تعقيد الحلول وتشريع التعليمات التي تخدم استمرار القائمين والمشرفين على الاتحاد التعاوني السكني والجمعيات السكنية.
قبل أيام صدرت تصريحات حول مناطق السكن العشوائي وقد لاقت هذه التصريحات استهجاناً لدى الشارع وبما يعبر عن المسافة بين القائمين والمعنيين من جهة والمواطنين من جهة ثانية، وهنا لا بد من تدخل حكومي عبر إجراءات واضحة على الأرض.
مشكلة السكن في سورية عند الحكومات المتعاقبة ترتبط بالتمويل بشكل كبير والشق الآخر من المشكلة يتعلق بحل التراكمات الكبيرة لأخطاء الاتحاد التعاوني السكني والجمعيات السكنية، ولكن الحلول ليست مستحيلة وهناك تجارب كثيرة لدول عانت ما نعاني منه اليوم ولكنها لا تعاني من أي مشكلات في هذا القطاع الحيوي وكانت البداية لديها من مناطق السكن العشوائي.
يقول المفكر الاقتصادي الياباني هيرنا ندو دي سوتو في كتابه لغز رأس المال: إن قيمة المدخرات لدى الفقراء، هائلة فى الواقع لكنهم يحتفظون بهذه الأصول فى شكل مُعيب: بيوت بنيت على أراض ملكيتها ليست مسجلة بالشكل السليم، ودور أعمال لا تأخذ شكل الشركات ومسؤوليتها غير محددة، وصناعات قائمة حيث لا يستطيع الممولون والمستثمرون رؤيتها. ونظراً لأن الحقوق فى هذه الممتلكات ليست موثقة على النحو السليم، فإن هذه الأصول لا يمكن تحويلها بسهولة إلى رأس مال، ولا يمكن مبادلتها خارج الدوائر المحلية الضيقة التى يعرف الناس فيها بعضهم ويثقون فى بعضهم البعض، ولا يمكن استخدامها كرهن لضمان القروض، ولا يمكن استخدامها كحصة في استثمار ما.
الحكومة التي تبحث عن التمويل يمكنها تحويل هذه الأصول الميتة التي يملكها الناس في مناطق المخالفات إلى رأس مال من خلال منح مالك المنزل سند ملكية مقابل نسبة معينة تُدفع للخزينة يُمكن أن تستخدمها الدولة لتقديم الخدمات لهذه الأحياء بدل أن تدفع من الخزينة فيما يقوم صاحب المنزل باستخدام هذا الأصل (المنزل) باستثماره مثلاً في مجال الأعمال دون الحاجة إلى بيعه ليكون بمثابة ضمان للمقرضين في شكل توقيع الحجز عليه أو الرهن أو حق الارتفاق أو غير ذلك من العقود.
استوفت الحكومات المليارات من التسويات التي تجريها في قطاعات مختلفة ولكنها عجزت عن استخدامها في حل مشكلة السكن التي تتفاقم يوماً بعد آخر بسبب قصور في المعالجة وبتر مصالح القائمين والمشرفين على هذا القطاع.
معد عيسى
التاريخ: الثلاثاء 13-11-2018
رقم العدد : 16835
