منذ سنوات طويلة وفي كل موسم تعود أزمة تسويق الحمضيات إلى الواجهة، وفي كل مرة تطلق الوعود وتدرس الصعوبات والمعوقات ويتم أخذ الإجراءات لمعالجتها ومنع حصولها مرة أخرى…!!!
هذه الحالة تتكرر في كل عام وكأن شيئاً لم يكن رغم أننا تفاءلنا بعض الشيء بجدية الجهات المعنية وتدخل الحكومة لمعالجة هذا الواقع المرير الذي يقض مضجع الفلاحين ويستنزفهم حتى بات يشكل كابوساً اضطروا بعده إلى قطع أشجار الحمضيات بعد سنوات من الجهد والتعب وما إلى ذلك.
بالفعل هناك أسئلة عديدة تحتاج إلى أجوبة… وهناك عجب ودهشة واستغراب من كيفية التعامل مع هذه القضية ولا سيما أنها تعني شريحة وسعة من شرائح المجتمع وعلى تماس مباشر مع آلاف بل مئات آلاف العائلات لتي تعمل بزراعة الحمضيات وتعيش منها…!
كنّا في بعض الأحيان نقدم بعض المبررات والمسوغات في عدم قدرة الجهات المعنية على حل هذه المشكلة كلياً ونحن نعلم بأن هذه المبررات في أغلبيتها تحتاج إلى دقة وموضوعية ومع مرور الوقت وتعرض البلد للأزمة تحمل الفلاح وعضّ على الجراح وصبر ونضال ومع تحسن الحالة الأمنية والاقتصادية عاد إليه الأمل خاصة بعد افتتاح العديد من الطرق وعودة معظم المناطق إلى وضعها الطبيعي.. لكن هذا الأمل تبدد وتلاشى ليعود من جديد بعد افتتاح المعابر الحدودية مع الدول المجاورة خاصة معبري نصيب والبوكمال… حتى هذا الشعور والأمل بقي عرضةٌ بين متفائل وآخر علّمته التجارب أن لا أمل في الحل…!!
حتى زيارة الوفد الحكومي إلى المنطقة الساحلية سابقاً ولاحقاً وسماعه مباشرة من الفلاحين عن مشكلاتهم ومعاناتهم لم يحدث خرقاً في الحلول والمعالجة إلى أن وصل الفلاح إلى قناعة بأنه خارج دائرة الاهتمام لدى الجهات المعنية هذه… وإلا ما معنى الاطلاع على المشكلة من أصحابها والمعنيين بها مباشرة وإعطاء الوعود بإيجاد الحلول أو على الأقل الحد من آلامها والخسائر التي تلحق بالمزارعين… لكن دون جدوى…!!
الفلاحون والمزارعون الذين يعملون في زراعة الحمضيات يعانون الويلات ويتكبدون الخسائر ويضيع تعبهم وجهدهم ولم يعد بإمكانهم تحمّل المزيد وهم غير قادرين على الاستمرار بهذا الوضع الصعب جداً وليس أمام الجهات المعنية كافة إلا أن تجد الحلول الفورية أو أن تكف عن إطلاق الوعود والتصريحات.
لعل الإجراءات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء أول أمس لتسويق الحمضيات ودعم إنتاجه وتسويقه محلياً وخارجياً من خلال دعم النقل والشحن عبر قيام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بدعم الحاويات المصدّرة بحراً بمبلغ 1600 دولار لكل شاحنة وحاوية وكذلك وزارة التجارة الداخلية بدعم نقل وتسويق الحمضيات وتوفيرها في السوق المحلية بأسعار مناسبة وتصدير الفائض يعيد الأمل من جديد.
هزاع عساف
التاريخ: الثلاثاء 20-11-2018
الرقم: 16840