إنها صفحة جديدة دون شك مع وزارة تعنى مباشرة بالواقع المعيشي لجميع المواطنين بشكل عام وبالشريحة المأزومة -مالياً -حالياً بسبب التضخم المالي وارتفاع الأسعار( وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك -التموين سابقاً- )ومع الأخذ بعين النظر التحسن الكبير للواقع الأمني بعد الانتصارات الكبيرة للجيش العربي السوري فإن المراجعة لجوهرالأداء تبدو أساسية لعلها توفر بعض الارتياح لذوي الدخل المحدود.
أخذت تلك الوزارة على عاتقها منذ نشأتها توفير الاحتياجات الغذائية والأساسية للمواطنين أولاً، وبأسعار قانونية ثانياً -أي أسعار بعيدة عن الأرباح الفاحشة – التي أفقرت ذوي الدخل المحدود طيلة فترة الحرب المجنونة على سورية.
تعتمد تلك الوزارة في علاقتها مع الناس على صالاتها ولقد خرجت تلك الصالات عن سبب إحداثها كأسواق -موازية- إلى جانب الأسواق الخاصة، وانصب أداء الوزارة على الدور الصعب ولاسيما في ظروف الحرب، أي على الردع، ولكن بإمكانات ضئيلة لجهة عدد عناصر المراقبة وقلة الآليات …الخ.
لا يمكن لتسعمئة مراقب ضبط مليون محل في الأسواق الخاصة، إن أنجع حل لتوفير السلع الغذائية والمنتجات الزراعية لذوي الدخل المحدود هو البيع في صالات السورية للتجارة بالأسعارالمعقولة الخالية من الأرباح المبالغ بها المماثلة للأسواق التي لم ينفع معها الوعظ والإرشاد والتوسل وكادت تخنق الناس بأرباحها الفاحشة- حتى بعد هبوط سعر الدولار مئة ليرة –
في بداية الثمانينات من القرن الماضي كان يوجد في سورية أسواق تبيع بأعلى الأسعار، لكن المؤسسات الحكومية لم تكن تجاريها بالأسعار – ولَم تكن أحياناً تسمح بالحصول على كميات كبيرة، لقد غدت صالات السورية متفوقة جداً بأسعارها على الأسواق الشعبية ومماثلة أو أغلى بقليل من الأسواق العادية ذات الأسعار المرتفعة، ولا يقتصر الأمر على الخضار والفواكه. هذه الصالات ليست للربح، إنها لمداواة عوز الشريحة المأزومة ريثما يتم تحسين واقع الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين إنها صفحة جديدة قابلة أن تستفيد من التجربة الصعبة والمضنية دون شك.
وإذ يتحقق هذا الأمر الجوهري سيكون ملحاً جداً زيادة عدد الصالات التي لا تحتاج لأكثر من ١٥٠ متراً مربعاً حسب معطيات الوزارة ذاتها.
ميشيل الخياط
التاريخ: الخميس 29-11-2018
الرقم: 16848