نستطيع القول بكل صراحة وموضوعية إن معظم جهاتنا العامة تفتقر في عملها للرؤى الواضحة والإستراتيجية التي تؤدي إلى التطوير المستمر، ولآليات المتابعة المجدية التي تساهم مساهمة كبيرة في تنفيذ الخطط والوعود، ومن ثم فإن النسبة العظمى من القائمين عليها في مراحل سابقة وحالية بعيدين عن المبادرة والإبداع في أدائهم، وكانوا وما زالوا يعملون ضمن إطار ثقافة الاتكال على الجهات المشرفة والوصائية، والطلبات المتكررة التي تقدم للمسؤولين عنها بشكل مباشر عند زياراتهم الميدانية أو غير مباشر عبر الكتب والمذكرات التي ترفع اليها!
الأمثلة على ما تقدم معروفة لأصحاب القرار جيداً فهي أكثر من أن تعد وتحصى وقد أشرنا اليها سابقاً (كإعلاميين)مرات ومرات سواء خلال الإجتماعات واللقاءات الرسمية التي حضرناها، أم عبر الزوايا والتقارير والتحقيقات التي كتبناها ونشرتها وسائل إعلامنا ..لكن للأسف لم نلمس أي تغيير يذكر نحو الأفضل في هذا المجال باستثناء لجان المتابعة المركزية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء بعد جولاته الميدانية السنة الماضية لعدد من المحافظات والتي أعطت نتائج ايجابية على صعيد تقدم العمل في هذا المشروع أو ذاك، لكن دون أن تعطي نتائج ايجابية حتى الآن على صعيد الرؤى والمشاريع التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة في محافظاتنا تنفيذاً لتوجّهات وتوجيهات الدولة والحكومة!
والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ما ذكرناه أنفاً هل تعجز الحكومة حقاً عن (فرض)أو نشر ثقافة العمل والأداء والمتابعة وفق آليات مؤسساتية دقيقة وواضحة ومعلنة تساهم في التشجيع على المبادرة ودعم المبادرين ومن ثم في تحسين الخدمات المختلفة للناس، وفي زيادة الإنتاج كماً ونوعاً وتسريع وتائر إعمار ما دمره الإرهاب وداعميه؟
نعتقد أن الأمر متاح وبسهولة عندما تتوافر الإرادة القوية والإدارة المناسبة.
هيثم يحيى محمد
التاريخ: الخميس 29-11-2018
رقم العدد : 16848
