حقيقة ومع بدء العد التنازلي لنهاية العام يرى مراقبون أنه لا يمكننا الحديث عن علامة تامة لأي من القطاعات الاقتصادية و الخدمية، ولاسيما مع استعراض القيمين على تلك القطاعات وتدويرهم لنفس المشكلات وعرضها بطرق مختلفة وخاصة لجهة ما يتعلق بأهم ما يواجه المواطن من أعباء معيشية وتأمين مستلزماته اليومية.
فهذا العام وبحسب المراقبين لايختلف عن سابقه؛ إذ في نفس الفترة من العام الماضي حدثت مشكلة وأزمة في تأمين مادة الغاز المنزلي، وكذلك الأمر طالب أعضاء مجلس الشعب بضبط الأسعار وبزيادة للرواتب، وامتعضت بعض المحافظات من وجود تقنين كهربائي زائد عن الحد وغير عادل مع نظيراتها، وكذلك الأمر بالنسبة لمشكلة الإزدحام و الاختناق المروري خصوصاً في العاصمة دمشق، وتأخر في التحصيلات المالية والمخططات التنظيمية للمدن وضعف في تسويق المحاصيل الزراعية وغيرها ومع ذلك لسنا بصدد التشاؤم.
لكن الأمانة تقتضي التنويه بتلك المشكلات كونها أهم ما تقوم الدولة بدعمه والعمل عليه وترصد له المليارات ليكون بخير، وليأخذ شكله الطبيعي، وإهمال الحديث والتذكير بتلك المشكلات يعني مزيداً من الاستنزاف وتكريساً لممارسات وخطط آنية من ِشأنها أن تكرر المشكلة وربما تودي بفكرة العودة التدريجية لبعض القطاعات لما قبل الحرب والأزمة لتكون كما كانت على الأقل، وهنا نعود لنذكر بأننا نعلم أن الحصار الاقتصادي جائر وخانق على بلدنا وهو يحتاج وبالتزامن مع إعادة بناء سورية التحرك والمطالبة بفكه لأنه إحدى أهم العوامل الأساسية لسد الحاجة على صعيد الاعمار وتأمين الحاجات الأساسية بأقل التكاليف .
وقد يكون أكثر ما يفائل في هذا العام وهو الأهم عودة الاستقرار والأمان والحياة الطبيعية إلى اغلب المدن والمناطق و استعادة الدولة لمزيد منها وبسط سيطرتها عليها وهو يستحق بجدارة العلامة التامة، وهذا المشهد المستمر كنا أيضاً أملنا مع نهاية العام الماضي أن يكون له انعكاس على المشهد الاقتصادي والخدمي في سورية مع بدء مرحلة جديدة، ونعود مع نهاية العام الحالي أيضاً لنكرر أملنا وتفاؤلنا من جديد لأن هناك فعلاً ما يدعو للتفاؤل والجعبة لم تفرغ ممن يعمل ليكون الوطن والمواطن بخير.
رولا عيسى
التاريخ: الجمعة 21-12-2018
الرقم: 16866