أيام قليلة ويسدل الستار على العام الحالي الذي حمل بين طياته نجاحات في مواقع وإخفاقات في مواقع أخرى إلا أن النجاح الوحيد بلا منازع انتصارات وبطولات المؤسسة العسكرية على امتداد الرقعة السورية والتي كان لها الفضل بعودة الحياة والأمان للعديد من المنشآت الصناعية والإنتاجية ودوران عجلة الإنتاج لمرحلة البناء والإعمار.
الجميع بانتظار ترجمة تلك الانتصارات اقتصادياً وتحديداً على المستوى المعيشي للمواطن الذي كان الجندي المجهول بصبره وتحمله للكثير من الصعوبات التي تواجهه يومياً ليس بالاجتماعات والقرارات التي لم تلامس الواقع الحقيقي على الأرض والأمثلة كثيرة وليس آخرها حل مشكلة تسويق موسم الحمضيات.
ملفات اقتصادية ومعيشية ثقيلة ستحملها السنة الجديدة بعد أن رحلت من العام الحالي بدون الوصول إلى حلول جذرية وهذا سيجعل المهمة أصعب على الحكومة في ظل الارتفاعات الكبيرة في الأسعار والتراجع الشديد بالقوة الشرائية للمواطن الذي ما زال ينتظر تحسناً في الرواتب والأجور.
الاجتماعات المكوكية الأخيرة للحكومة مع كافة القطاعات الاقتصادية وآخرها مع الاتحاد العام للعمال لم يرشح عنها سوى تكرار المطالب ذاتها بعيداً عن أي حلول جذرية لكافة القضايا والمواضيع المتعلقة بالمواطن أولاً وهنا نتساءل ما الفائدة من ضياع ساعات طويلة ونقاشات لا يخرج منها أي قرار عاجل للتطبيق.
ما يأمله السوريون الكثير من الحكومة خلال العام الجديد كتحسين الوضع المعيشي وخفض الأسعار ومزيد من التوظيف لشريحة الشباب والاهتمام بأسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري والقائمة تطول.
قد يرى البعض أن الحلول تكمن بالقوانين التي يجب أن تكون مواكبة للتطورات الحاصلة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والخدمية المختلفة والأهم أن تكون على تماس مباشر بحياة المواطنين والتي تحتاج بين حين وآخر إلى مراجعة وتبديلات وأحياناً تغيرات لتبقى على صلة وثيقة بتقديم الخدمة القانونية للمواطن وفق مصلحته الحقيقية المتوازنة.
ولأن الناس هم الهدف الأساسي والأسمى لكل تشريع وضعي علينا معرفة آرائهم، وقياس مدى تقبلهم للقوانين الجديدة، بل والذهاب حتى إلى دعوتهم للمشاركة في وضع هذه القوانين من خلال الاطلاع على تصوراتهم وما يرسمونه في أذهانهم من صور مستقبلية لهذه القوانين والتي في نهاية الأمر تخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني.
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 26-12-2018
الرقم: 16870