بالأمس أطلق فريقنا الاقتصادي عنواناً بالخط العريض أكد فيه تصريحاً لا تلميحاً جدية الدولة في اجتراح الحلول الناجعة لاستئصال ظاهرة التهريب، وجعل الأسواق السورية بشكل عام وأسواق حلب بشكل خاص أسواقاً خالية من المواد المهربة خلال عام 2019.
واليوم ومع إشراقة شمس عامنا الجديد ما زال فريقنا الاقتصادي متمسكاً بالعنوان الذي أطلقه ويعد العدة اللازمة للتحرك الجماعي لا الفردي لقطع رأس هذه الأفعى التي ما زال سمها يسري في عروق اقتصادنا الوطني نتيجة تواطؤ وتلاعب وغش وتدليس وخداع البعض ممن يتبجحون بمنافعهم الشخصية الضيقة ويرفضون أن يكون لها أي بديل حتى ولو كانت المصلحة العامة.
وباعتبار أن اليد الواحدة لا تصفق لكنها تصفع وتؤلم، فقد عمل فريقنا الاقتصادي على توجيه الدعوة للاتحادات للانضمام الفعلي لا الشكلي، والمساعدة والوقوف الجاد (على قلب واحد) لا بالأمنيات والدعوات والشعارات، لتقليم مخالب غول التهريب ونزع أنيابه وتحويله إلى غول من ورق لا حول له ولا قوة، كل ذلك من خلال فقط الامتناع (الاتحادات والأعضاء المنتسبين إليها) عن التعامل مع البضائع المهربة التركية منها وغيرها التي ما كان لها لتصل إلى معاملنا ومصانعنا ومحالنا ومتاجرنا وموائدنا ومعدتنا, وما كان لها أيضاً أن تسجل تلك الأرقام والكميات والأحجام الكبيرة لولا الاتفاقات المشبوهة وغير المعلنة بين طرفي المعادلة التهريبية الذين يتفاوضون ويتفقون ويستلمون ويدفعون ويقبضون تحت جنح الظلام كالخفافيش.
فريقنا الاقتصادي لم يحمل شركاءه في القطاع الخاص إلا جزءاً يسيراً من طاقتهم وإمكانياتهم، ولم يطلب المستحيل ممن يعلنون صباح مساء أن قلوبهم وروحهم وعواطفهم مع الاقتصاد الوطني السوري، فالقصة وما فيها هي قيام الصناعي والتاجر والفلاح والبائع والمواطن بإدارة ظهورهم وبشكل جماعي وحقيقي إلى تلك البضائع والمنتجات ومقاطعتها إلى غير رجعة باعتبارها (المقاطعة) سلاح ردع فعّال في مواجهة المهربين وتطويع إرادتهم وقطع الطريق عليهم وعلى ممنوعاتهم، في محاولة للضغط ولا شيء إلا الضغط على المهربين وترك مهمة استئصال هذه الآفة إلى من كان بها خبيراً.
عامر ياغي
التاريخ: الأثنين 7-1-2019
رقم العدد : 16878