أثناء لقاءاتي مع أمهات شابات، حول موقفهن من الانجاب واختيار عدد الأولاد استوقفتني النظرة التشاؤمية من غالبيتهن والتي أساسها فرص العمل لهن ولأزواجهن وموارد العيش، لتأمين احتياجات طفل، أو أكثر لأسرة في بداية حياتها.
فالأزواج الخريجون يعمل الكثير منهم في أعمال أغلبها غير نظامية ومؤقتة ودون أي تغطية صحية أو اجتماعية، ما يدفعنا مجددا للحديث عن دور الشباب وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق ذلك الدور، على صعيد الدراسات والمشاريع، هناك ذكر لدور الشباب فقد أنجزت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان دراسة حول واقع واحتياجات الشباب بعد أربع سنوات حرب ونزوح وتهجير، وعرضت مخرجاتها وتوصياتها في ورشات عمل مختلفة العام الفائت ، وفي محور التعليم الذي عرضه الدكتور أكرم القش عضو مجلس الادارة بالهيئة حينها، أشار إلى تراجع المؤشرات، ففي الدراسة التي سبقت الحرب، كان هناك تطور على المستوى الكمي، بوجود اشكاليات عديدة على المستوى النوعي، لكن التحدي اليوم للعمل على ردم الفجوة القائمة، ثم العمل على المؤشرات الجديدة كعدم الاستقرار التعليمي للمتعلمين بسبب النزوح بالداخل، أو الخارج، وظهرت صعوبات سلوكية للمتعلمين تتمثل بتعمد الطالب عدم النجاح، بالإضافة إلى الكثير من المؤشرات حول التسرب والتعليم المهني.
أما في محور العمل والذي عرضه الأستاذ ماهر رزق، فقد لفت أن هناك تداخلاً بين المحاور الخمسة(شملت الدراسة حول واقع واحتياجات الشباب وأولوياتهم، محاور التعليم والصحة والعمل والحماية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية، وشملت 11 محافظة حيث تم رصد رأي الشباب بواقعهم واحتياجاتهم ومقترحاتهم عبر جلسات حوارية أقيمت على مدى أشهر في كل محافظة ، بعمر من 15إلى 29سنة، مع مراعاة الفئات العمرية، من 15-20، و20-25، و25-29) فالصعوبات متشابهة، لكن الأولويات مختلفة، واليوم سنركز على أولويات دمشق وريف دمشق، فيما يخص التأهيل المهني، والتوظيف بالقطاعين العام والخاص، والمشروعات الصغيرة، والمهن الرائجة، وجاء على لسان الشباب أن التحديات هي كما عرضها رزق: الواسطة والمحسوبية، قلة الوظائف في القطاع العام، ارتفاع سن التقاعد، انتشار الفساد والرشوة، أما الصعوبات في هذا المحور كما حددها الخبراء، الامكانيات المادية الشحيحة، وصعوبة التعيين في القطاع العام لعدم وجود مسابقات، عدم وجود البيئة التشريعية للمشروع الصغير، كما ان القروض لم تراع التضخم، أيضا هناك المزيد من الصعوبات، التي يمكن تفصيلها لاحقا».
أما على صعيد المشاريع تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على أكثر من مشروع، هما مشروع تشغيل الخريجين الجدد مع الجهات العامة وفق احتياجات تلك الجهات، ومشروع التدريب المنتهي بالتشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تدرب إحدى شركات أو مؤسسات القطاع الخاص طالب العمل لمدة ستة أشهر، ينتهي بتشغيله في نفس المؤسسة.
إلا أن هذه الخطوات لم تحل مشكلة البطالة بين الشباب ذكورا وإناثا، والتحدي لايزال كبيرا، وثقة الشباب أنفسهم بالحكومة غير موجودة لحل المشكلة.
إن الجميع مطالب اليوم أن يقدم الاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية والعمل والاقتصاد على أساس حق الشباب والشابات بالمشاركة، وفي توفر فرص العمل التعليم والصحة ذات الجودة لهم بحيث يكونون جاهزين للعب دور فعال وليس ثانويا في إعادة الاعمار ومعافاة المجتمع.
لينا ديوب
التاريخ: الجمعة 18-1-2019
الرقم: 16888