تحدث السيد رئيس الحكومة في جلسة مجلس الشعب ليوم ٢٠-١-٢٠١٩ عن أربعة محاور للعمل الحكومي، وعلى الرغم من الأهمية القصوى لها جميعاً فإن المحور الرابع يحظى الآن بجدل كبير إذ يركز على: خفض الأسعار.
وكان قبل عامين وضعت الحكومة خطة إنتاجية سوف تخفض الأسعار وسوف تثمر بعد عامين على الأقل.
ولعل المتابع للشأن المحلي يدرك أن الحكومة وفِي سياق سعيها إلى تحسين الوضع المعيشي ولا سيما للعاملين والمتقاعدين تؤثر خفض الأسعار.
وفِي رأيي أنه أصرار في مصلحة الشعب والاقتصاد الوطني. إلا أن صعاباً كثيرة تواجهه في بلد يخوض حرباً ضارية ضد دول كبرى ومرتزقة كثر وفِي ظروف دولية بالغة الصعوبة.
ولعل تلك الوقائع أخرت تخفيض الأسعار بل زادتها في كثير من المجالات وزادت الأعباء ولا سيما أجور الخدمات المتنوعة في القطاع الخاص بشكل موجع وفِي العام أيضاً الذي لم يتوانَ عن رفع أجور بعض خدماته ولو تبدى ذلك بأسعار الطوابع…!
يقول السيد رئيس الحكومة في اجتماع في اتحاد نقابات العمال في ٣١-٨-٢٠١٨- أن قرار زيادة الرواتب متخذ بانتظار تهيئة الظروف كي يكون دون انعكاسات على الأسعار والتضخم.
وعليه أرى أنه يتوجب على جميع المخلصين لشريحة ذوي الدخل المحدود، من إعلاميين وباحثين وخبراء العمل على إضاءة الدروب السالكة نحو خفض الأسعار، سواء عبر الإنتاج الزراعي الوفير أو الصناعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير القطع الأجنبي.
سرني أن أقرأ أن الدولة استلمت هذا العام ٥٢ ألف طن قطن، هذا مهم بالمقارنة مع العام الماضي، (حوالي سبعة آلاف طن) لكننا كنّا ننتج قبل الحرب مليون طن، واستلمت الدولة ٤٠٠ ألف طن قمح هذا جيد لكننا نستهلك ١،٥ مليون طن قمح ما يعني أننا سننفق كثيراً من مدخراتنا للاستيراد. تصوروا أننا بحاجة إلى ٨٠ مليون يورو لاستيراد الأدوية لا ننتجها أي ما يقرب من أربعين مليار ليرة سورية.
ومهم جداً ألا نصب الزيت على النار وألا ندفع ونحث ونحفز على إجراءات خاطئة بل أن نسعى إلى إضاءة البدائل وهي كثيرة لنستمر في الصمود.
أروقة محلية
ميشيل خياط
التاريخ: الخميس 24-1-2019
رقم العدد : 16893
