أعمال خطرة ومهنة شاقة في ظروف صعبة، وجدوا أنفسهم مجبرين لا مخيرين على القيام بها لتأمين مورد عيش كريم لهم ولأسرهم رغم الكثير من المخاطر وإصابات العمل التي تصل لدرجة الخطورة الكبيرة والتي قد يتعرضون لها يومياً جراء امتهانهم أعمال الحمل والعتالة، هذا عدا عما يتعرضون له من لامبالاة وتدني أجور وسوء المعاملة، وضياع للحقوق ومعاناة مستمرة جراء جهود أكبر من القدرة والاستطاعة المتاحة في مختلف مواقع العمل.
فبعد الكثير من المناداة والمناقشات والاجتماعات للجان المشكلة من عدة جهات معنية، صدر تعميم رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً الخاص بتنظيم أعمال الحمل والعتالة في الجهات العامة والتي تستدعي طبيعة عملها هذه الأعمال.
حيث جاء هذا التعميم كمنقذ لعمال الحمل والعتالة، واعتبره كثيرون مكسباً عمالياً من خلال ما يتعلق بمد المظلة التأمينية إلى هذه الشريحة من العمال، والاشتراك عنهم بكافة الصناديق التأمينية، وبموجبه أصبح هؤلاء العمال يستفيدون من معاش الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية والعجز الطبيعي، وكافة الحقوق العمالية التي نص عليها قانون العمل رقم 17 لعام 2010.
والتعميم بدا على درجة من الأهمية قياساً بما كان هؤلاء العمال يعانونه من صعوبات الحصول على حقوقهم جراء امتهانهم أعمال الحمل والعتالة، وأبرز ما في ذلك هو ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي وتوسيع مفهوم الضمان الاجتماعي حسب ما أكدته الجهات المعنية بحيث يشمل كل الفئات ويعمل على تأمين مورد مالي لكل عامل والمتمثل في المعاش التقاعدي لهؤلاء العمال.
بالعموم هي شريحة عمالية مهمة لا يستهان بها تؤدي دورها كبقية الشرائح العمالية الأخرى في إنجاز أعمال متنوعة لتتكامل هذه الأعمال مع باقي الأعمال والمهن الأخرى، ولتتكامل في النهاية جميع الأدوار لتحقيق الهدف المطلوب والنتائج المرجوة في عملية البناء وإعادة إعمار سورية، خاصة بعد الظروف الصعبة والتحديات في عمل جميع القطاعات إنتاجية منها وخدمية.
وحتى يحصد هؤلاء العمال النتائج المرجوة من التعميم المنظم لأعمال مهنتهم من جميع الجهات المتعلقة بهذه المهنة سواء الجهة العامة التي تتعاقد مع المتعهد لتنفيذ أعمال الحمل والعتالة والتي اعتبرت صاحب العمل، أو ما يتعلق بالتزام المتعهد بإبرام عقد العمل لهذه الشريحة العمالية وفق قانون العمل، يبدو من المهم تشديد المتابعة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية لتنفيذ تعليمات بنود التعميم، ومتابعة حصول عمال الحمل والعتالة على جميع حقوقهم في ضوء النصوص القانونية في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية.
حديث الناس
مريم إبراهيم
التاريخ: الخميس 24-1-2019
رقم العدد : 16893
