من الأقوال المأثورة التي طالما رددها كل منا وأكد ضرورة العمل بها في كل ما يتعلق بالدور والحقوق القول المأثور (الحق يؤخذ ولا يعطى)، أي أن صاحب الحق الساطع والدور الواضح يجب أن يأخذه بعيداً عن استجداء الآخرين وانتظارهم.
وإذا كان هذا القول يطبق بشكل عام في كل مناحي حياتنا فإن تطبيقه من قبل الأعضاء المنتخبين لمجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية والمكاتب التنفيذية للمنظمات والنقابات والجمعيات واجب عليهم في ضوء ما تنص عليه القوانين النافذة وأنظمتها الداخلية، وفي ضوء ما يعوّل على دورهم من قبل ناخبيهم..الخ
في ضوء ما تقدم وغيره نستغرب أشد الاستغراب ما يصدر بين الحين والآخر عن أعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجلس المحافظة وغيرهم من شكاوى حول قيام هذه الجهة أو تلك بتهميش دورهم وتغييبهم عن بعض النشاطات والاجتماعات متناسين أن دورهم يؤخذ ولا يعطى من خلال القرارات التي يتخذونها في اجتماعات مجالسهم واللجان التي تشكلها بشكل دائم أو مؤقت ومن خلال تواصلهم مع ناخبيهم وزياراتهم الميدانية ومتابعة قضاياهم بقوة مع الجهات المعنية، ومن خلال اتخاذهم المواقف اللازمة عبر وسائل الإعلام الوطنية المختلفة..الخ
وهنا نقول: رغم أن البعض ينطبق عليه المثل القائل (فاقد الشيء لا يعطيه) يفترض ألا يخاف أحد من أخذ دوره أبداً بغض النظر عن المنغصات والتداعيات الشخصية التي قد يتعرض لها من الفاسدين والمفسدين الذين لا يريدون لمجالسنا ومؤسساتنا وكوادرنا أن تأخذ دورها.. فمن يأخذ دوره الحقيقي وفق ما تنص عليه القوانين يفرض وجوده ويكبر معنوياً بنظر الآخرين ويتحول من موقع المستجدي لإعطائه الدور إلى موقع المستجدي للتخفيف من هذا الدور.
ونقول في الختام لو أن مجالسنا المنتخبة تأخذ دورها الحقيقي لنجحت في ردم الفجوة الكبيرة بينها وبين الناس ولساهمت في معالجة وحل الكثير من المشكلات والقضايا وفي مكافحة الفساد، ومن ثم في تحسين الواقع القائم نحو الأفضل وبما ينعكس خيراً على الوطن والمواطنين.
على الملأ
هيثم يحيى محمد
التاريخ: الخميس 24-1-2019
رقم العدد : 16893