إجراءات فعلية غائبة كلياً وسط ترقب تنفيذ الوعود المعلن عنها بين الفينة والأخرى، في ظل الاختناقات التي تشهدها المواصلات والطرقات، التي ما برحت تعج باكتظاظ بشري في مختلف الأوقات.
استبشر المواطن خيراً – الذي يبدأ ببناء آماله كلما سمع بتصريح ما – بعد الإعلان عن وصول الدفعة الأولى من عقد التوريد الموقّع لاستلام باصات نقل داخلي جديدة، والتي سيتم وضعها بالخدمة لصالح المحافظات، ما يساهم برفد ودعم أسطول النقل، مع توفير خدماته للمواطنين، ومع إيجاد منظومة نقل جماعي بمواصفات فنية حديثة، ودخول القطاع الخاص تجربة الاستثمار، إلا أن ذلك لا يخلو من منغصات تعترضها، ما يدل على أن مقوماتها ما زالت ناقصة، ومع ذلك يأمل المواطن ألا يترك طويلاً بالانتظار.
ومع ما أثير حول الانفلات في أجور النقل المستوفاة، وقصور الإجراءات الرادعة التي نص عليها القانون في ضبط هذه المشكلة المستفحلة، كون (النقل) يُعد أحد الاحتياجات الملحّة لشريحة كبيرة من الطلاب والموظفين وغيرهم، تبين أن العقوبة المادية لمخالفة التسعيرة بالنسبة لوسائط النقل تبلغ مبلغاً زهيداً، وحسب الإجراءات القانونية المتبعة يتم تحويل ضبوط مخالفات السير إلى محكمة السير التي تخفض الغرامة إلى 75% بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم، هذا الإجراء أضعف من جدية العقوبة التي يفترض أن تشكل رادعاً حقيقياً للمخالف باعتبار أن المبلغ المستحق للمخالفة لا يتناسب مع طبيعتها.
لذا يفترض إيجاد مخارج لحل المشكلة بالرجوع إلى مواد قانون التموين والتسعير، وهذا يتطلب التنسيق للتخفيف من التمادي في ارتكاب المخالفات، واتباع الطرق القانونية لحماية المواطنين، بيد أنه ورغم حجم الضبوط المسطرة، ما زال الكثيرون لا يلتزمون، لعدم جدوى العقوبات المفروضة عليهم، ما يؤدي إلى استياء شعبي وإعلامي.
حديث الناس
لينا شلهوب
التاريخ: الخميس 31-1-2019
رقم العدد : 16898