لم تبخل الدولة يوماً على مواطنها في شيء ولا سيما الخدمات الصحية … وذلك بالرغم من كل ما تعرض له الوطن في الفترة الأخيرة من حرب وصعوبات في شتى المجالات… بقيت صحة وحياة المواطن على رأس أولويات عملها.
وبالرغم من تداعيات الأزمة استمرت المشافي العامة بتقديم خدمات الإسعاف و الاستشفاء بشكل كبير … واستطاعت توفير معظم ما يلزم من أدوية وأدوات طبية … وتقديمها مجانا … في ظل الإرتفاع الكبير في سعر الصرف من ناحية… و في ظل العقوبات الاقتصادية … والحصار الجائر غير الشرعي المفروض عليها من ناحية اخرى .
اليوم ورغم النجاح في هذا التحدي الكبير واستمرار المشافي العامة بالعمل في طاقتها القصوى … وهذا يسجل للحكومة نصرا في توقيت بالغ الصعوبة … إلا أنها أخفقت في جانب آخر في هذا المجال … وهو ضبط إيقاع العمل في المشافي الخاصة !!! وأيضا ضبط حالات التجاوز المبالغ فيها من قبل معظم الأطباء للتعرفة المحددة لكشفية الطبيب.
حالياً في محافظة اللاذقية يوجد ما يستحق الانتباه وما يستحق التحرك السريع من قبل الجهات المعنية والطبية … لتدارك الحالة القائمة … حيث ارتفع عدد سكان المحافظة بشكل كبير نتيجة وفود أعداد من أبناء المحافظات الأخرى والإقامة فيها . وترافقت هذه الزيادة مع خروج مشفى جبلة الوطني من الخدمة بنسبة تفوق ٧٠% من قدرته … و كذلك الأمر في ضعف البنية التحتية للمشفى الوطني في مدينة اللاذقية .
ما اضطر أعداد كبيرة من المرضى للتوجه الى المشافي الخاصة … و الوقوع أمام مشكلات لا تقل خطراً عليهم من الأمراض التي يعانون منها … و هي مشكلات تسديد فواتير العلاج المرتفعة في تلك المشافي .
وهنا نعتقد أن المواطن الذي يسعف الى المشافي الخاصة ليس أمامه خيار آخر … ولا يصح اعتباره مواطناً مقتدراً مالياً و يفضل العلاج في مشفى خاص على غيره من المشافي العامة .
وبكل أسف أتضح أن معظم تلك المشافي تتصرف بعيداً عن الوضع الطارئ الذي يعيشه المواطن والوطن !!!.
فلا تعرفة معتمدة لحالات العلاج … ولا حسيب و لا رقيب … والحكومة التي استطاعت الانتصار على العقوبات وعلى الحصار … غير مقبول ان لا تنتصر على الاسعار الكاوية التي يفرضها أصحاب المشافي الخاصة .. وفق مصالحهم الخاصة .. في ظروف خاصة . لا بد من إيجاد صيغة تمكن المريض من العلاج المطلوب.. وتمكن المشفى من الربح المعقول .
نعمان برهوم
التاريخ: الأثنين 4-2-2019
رقم العدد : 16901