تفاصيل دقيقة ومهمة جداً كانت محور لقاء رئيس مجلس الوزراء مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي في محافظة دمشق ومديري الدوائر الخدمية بحضور وزير الإدارة المحلية، وهذه التفاصيل أخذت نقاشاً موسعاً طرحت خلاله العديد من الرؤى والأفكار، وتناولت مختلف القضايا والأمور التي تهم العاصمة، وهذه الحالة تجعلنا أمام انعطافة نوعية لافتة في بلورة الكثير من الأوضاع خاصة لجهة تحديد برامج زمنية في تنفيذها ومعالجتها وفق خطة عمل متكاملة تعزز وترسخ الوجود الميداني المكثف لمكونات الإدارة المحلية الذي يجب أن يعمم على كافة المحافظات الأخرى.
وما يلفت الانتباه إليه ويجعلنا نقف عنده لأهميته وخصوصاً ما يمكن أن يحقق من نتائج وتداعيات حيوية قد تكون نقطة انطلاق وقاعدة أساسية إلى أماكن ومناطق أخرى هو ما يتعلق بتنظيم المخالفات (مناطق السكن العشوائي) التي لا بد أن نجد حلولاً فعلية لها بعد سنوات طويلة وطويلة جداً من الدراسات والأبحاث وطرح الحلول وما شابه..!
وكان الطلب بوضع الدراسات اللازمة لها واختيار منطقتين لتتم عليها هذه الدراسات كمناطق تطوير عقاري والأهم في ذلك تحديد مدة زمنية ووقت محدد لا يتعدى الثلاثة أشهر كي تنجز على أن يتم إنجاز الدراسات للمناطق الأخرى خلال عام واحد فقط…!! وربما هذه هي المرة الوحيدة التي يتم فيها تحديد برامج زمنية في موضوع مناطق السكن العشوائي في العاصمة التي تتحمل ميزانيتها العبء الأكبر في تخديمها، وفيما لو سارت الأمور في الاتجاه المخطط له والهدف المرجو منه في معالجة هذه المناطق سواء في العاصمة أم غيرها من المحافظات فنحن أمام مرحلة جديدة وانعطافة مهمة لها دلالات كبيرة تؤسس لقضايا خدمية واجتماعية جديدة.
إن اختيار مناطق سكن عشوائي لدراستها كمناطق تطوير عقاري وإنهاء المخططات التنظيمية في عدد من المناطق الأخرى في زمن محدد وضمن برامج زمنية يؤكد حرص الدولة واهتمامها وتمسكها بتحسين الواقع الخدمي والتنموي والحياتي للمواطن رغم الأعباء الكبيرة جداً والأوضاع التي تمر بها خلال الأزمة…
هزاع عساف
التاريخ: الثلاثاء 9-4-2019
الرقم: 16952