لا يكاد يخلو حديث أو تصريح لمسؤول حكومي عن إشارته إلى وجود الفساد في مؤسساته واعتبار أن مكافحته أولوية إلا أنه لا يوجد أي ملف فساد حالياً بين أيديهم على حد تعبيرهم وآخرها لوزير الصناعة الذي أكد أن مؤسسات القطاع العام الصناعي لا تخلو من الفساد، إلا أن أحداً ما لم يتقدم بأي ملف عن الفساد لإحالته للجهات الرقابية.
المشكلة أنه حتى الآن ورغم توصيف البعض للفساد وتفكيك عناصره والإشارة لآثاره الضارة على البلد بشكل عام لكن أياً من تلك المقاربات لا تلامس أسبابه، فمثلاً كلما كانت العلاقة بين الأجهزة الحكومية والناس قوية ومترابطة انخفضت مستويات الفساد والعكس صحيح أيضاً.
الإطاحة بعروش رموز الفساد ممن تثبت ممارساتهم الفاسدة كما أطلقها أحد الباحثين الاقتصاديين مؤخراً واسترداد المال العام الذي استولوا عليه وتحويله لمصلحة الخزينة العامة للدولة والعمل بقوة لتـرميم صورة المؤسسة الحكومية وموظف الخدمة العامة أصبح أكثر من ضرورة على الأقل لحماية الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي تمر على البلد جراء الحرب والحصار الجائر.
والسؤال الذي يطرح نفسه ما هي الآلية التي ستساعد الجهات الحكومية والرقابية للحد من تلك الظاهرة؟ الجواب المتوقع دائماً اعتماد عقوبات جزائية رادعة بحق أولئك الذين استباحوا لقمة عيش المواطن أولاً قبل البلد إلا أن ما نحتاجه فعلياً محاسبة حقيقية وليس مجرد مقترحات وأفكار تحفظ في الأدراج.
اليوم نعيش مرحلة دقيقة تحتاج لإصلاحات عديدة على مختلف المستويات ولا سيما الإصلاح الإداري وهذا لا يمكن أن ينجز بدون محاربة الفساد الذي يقف عائقاً أمام أي إصلاح خاصة وأن الحكومة عالجت العديد من ملفات الفساد بل ونجحت في استعادة جزء من أموال الخزانة العامة للدولة وكف يد من ثبت توجيه الاتهام لهم بالتورط في عدة قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري وغيرهما.
البحث عن الفساد ومكافحته يحتاج إلى وجود عناصر بشرية تتسم بالكفاءة والنزاهة بل والتأهيل العلمي والمهني لذلك فإن المطلوب في المرحلة الراهنة العمل على محورين لمكافحة الفساد، المحور الأول هو التحقيق في حالات فساد مشكوك فيها وثانياً وضع معايير وأسس لأخلاقيات الوظيفة العامة التي يتوجب الالتزام بها وبالطبع فإن أي قرار يجب أن يكون محمياً بعصا القانون الغليظة فكل القوانين حبر على ورق طالما لا قوة ترافق تطبيقها.
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 8-5-2019
رقم العدد : 16972