أصبح المواطن على موعد مع سيناريو ارتفاع الأسعار المتكرر في شهر رمضان المبارك، مرغماً على تأمين احتياجاته الغذائية والمعيشية، في ظل جشع التجار والبائعين من خلال التحكم بالأسعار لتحقيق الأرباح في فترة زمنية قياسية، وكأن شهر الخير والبركة موسم رزق لهم.
ارتفاع الأسعار في الشهر الفضيل بات تقليداً للكثيرين من الباعة، في ظل انعدام أي رقيب أو حسيب عليهم، من خلال استغلال السلع المخزنة لديهم والطلب المتزايد عليها في السوق من جهة، والتخلص من البضائع القديمة والذي يوفر لهم بيئة مواتية يعمدون من خلالها إلى رفع الأسعار من جهة ثانية.
حتى أن غلاء السلع غيَّب عادات وتقاليد اجتماعية في رمضان، وحال دون تجمع العائلات على موائد الإفطار، ولم يعد بوسع الكثيرين إحياء تلك الموائد، في ظل الأوضاع المعيشية التي باتت صعبة من خلال تأمين الاحتياجات الغذائية.
ولعل في ضوء تصريح بعض ممثلي شركات الأغذية، بوقوفهم إلى جانب المستهلك خلال شهر رمضان ومواجهة ما وصفوه بالعادات الدخيلة لجهة رفع الأسعار خلال شهر الصيام، بتنا نشهد بالمقابل ارتفاعاً بأسعار معظم السلع والأكثر استخداماً، وبات طرح موضوع تخفيض الأسعار لا يقدم ولا يؤخر شيئاً في ظل من يقومون بعرض وفرض سلعهم من دون رقابة.
إضافة إلى أن إعلان (السورية للتجارة) لأسعارها خلال شهر رمضان بأنها ستكون أقل من أسعار السوق بنسبة 10 إلى 20% في سعيها جاهدة لإفشال عدد من أساليب المتاجرة بحاجيات المواطن، باتت تلك الإعلانات على أرض الواقع مغايرة لذلك، وأصبح لزاماً عليها أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار لأن المواطن دائماً يبحث عن الأرخص.
ضبط أسعار المنتج سيرافقه انضباط والتزام البائعين، وبالتالي فإن المحاسبة يجب أن تكون بملاحقة المنتج قبل بائع المفرق، حيث لم يعد الصمت مجدياً في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني، وهنا أمام هذا الواقع ليس من الصعوبة بمكان على أجهزة حماية المستهلك ودوريات الرقابة التموينية والصحية أن تضبط حركة الأسعار في الأسواق بشكل كامل، والذي يجب أن يصل إلى مستوى السيطرة على ضبط وتحديد الأسعار لكافة السلع، فيما لو صدقت النوايا..
أروقة محلية
عادل عبد الله
التاريخ: الثلاثاء 14-5-2019
رقم العدد : 16977
