لا شك أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتطبيق إحلال المستوردات وفق التوجهات الحكومية الأخيرة يضع الاقتصاد السوري على السكة الصحيحة لجهة دعم المنتج المحلي وفق أولويات الاستهلاك، حيث وصل عددها حتى اليوم إلى ما يقارب الـ 45 مادة بحسب تصريح لوزير الاقتصاد ستسهم كلها بدعم واستقلالية القرار الاقتصادي وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي رداً على العقوبات الاقتصادية الجائرة على البلد.
ولا نبالغ أيضاً إذا قلنا إن هذا التوجه يأتي مع مرحلة التعافي الاقتصادي الذي تشهده كافة القطاعات الاقتصادية في مؤسساتنا الحكومية التي تعلن بين الفينة والأخرى عن أرقام أرباحها الحقيقية المتناسبة مع المعطيات الحالية.
سياسة إحلال المنتج الوطني محل المنتج المستورد والتي بدأت الحكومة بتنفيذها عبر تحديد مجموعة من المنتجات ليصار بعد ذلك إنتاجها محلياً والاستغناء تدريجياً عن استيرادها خطوة أولى لدعم المنتج المحلي وجعله منافساً قوياً للمنتجات التي يتم استيرادها والتي تكلف خزينة الدولة نزيفاً بالقطع الأجنبي.
بكل الأحوال ما توصلنا إليه يبشر بالخير لكن المطلوب دائماً تحديد الأدوار تلافياً لأي ثغرات ممكن أن تعترض تلك السياسة لأن الموضوع لا يتعلق فقط بتوافر المنتج المحلي وإنما بسلوك المستهلك الذي يجب أن يتجه بشكل مباشر نحو المنتج المحلي وقناعته بجودته بل ومنافسته للمنتجات التي يتم استيرادها، والأمر الآخر أن تكون القطاعات المستهدفة بالإحلال تنسجم مع التوجهات التنموية القطاعية للحكومة ولقطاعات رائدة تملك مقومات النمو والتطور نتيجة توافر المواد الأولية أو العمالة الماهرة أو سوق التصريف.
تأمين البديل الوطني لا يتعلق فقط بالسلع والمواد غير المنتجة محلياً وإنما بتلك المنتجة محلياً ولكنها لا تكفي الاستهلاك الذي يتزايد يوماً بعد يوم نتيجة عودة المهجرين وتحرير مناطق جديدة وربما يكون الأوضح أو المعبر عن هذه الحالة أسعار السلع الزراعية الغذائية المرتفعة والتي اضطرت الحكومة إلى استيراد بعض الأنواع لدعم السوق المحلية.
لذلك فإنه من الأجدى أن تضع كل وزارة ومؤسسة مصفوفة تنفيذية لسياسة إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة ووفق برنامج زمني واضح مع الأخذ بعين الاعتبار كميات الإنتاج المحلي واحتياجات السوق الرئيسية والزيادات المتوقعة على الاستهلاك خلال السنوات القليلة القادمة حتى نستطيع أن نقول إن سياسة إحلال المستوردات وجدت طريقها إلى التنفيذ والدعم على كافة المستويات ولا سيما لجانب أصحاب الدخل المحدود الذين سيحصلون على منتج محلي بجودة عالية وسعر منطقي.
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 10-7-2019
رقم العدد : 17020