المرافق الخدمية العامة في بلدنا هي ملك عام لكافة أبناء الشعب وليست لجهة محددة من الجهات الحكومية كما يعتقد البعض ..فالشارع والطريق والرصيف والحديقة والغابة وباص النقل الداخلي والملعب والمدرسة والجامعة والسد والنهر والمركز الثقافي والمشفى وعمود الهاتف والكهرباء، ومقرات المؤسسات العامة المختلفة وووو..الخ جميعها ملك عام لنا كمواطنين والدولة أقامتها لخدمتنا.
رغم ماتقدم نجد وياللأسف أن ثقافة عدم الحفاظ عليه، هي الثقافة السائدة عند نسبة كبيرة من المواطنين، وهذه الثقافة ليست وليدة الأزمة إنما تكونت وانتشرت بشكل تراكمي على مدى العقود الماضية وحتى الآن لأسباب عديدة يفترض أن تشخّصها الجهات المعنية تشخيصاً دقيقاً وتعمل على معالجتها دون تأخير لأن بقاءها يعني استمرار هذه الثقافة المريضة واستمرار نتائجها السلبية علينا جميعاً وعلى وطننا.
وريثما تتصدى أحزابنا ومنظماتنا ومؤسساتنا لهذه (الثقافة)بأسبابها ونتائجها، وتمنع انتشار ثقافة (التعدي) على هذا الملك، نستغرب ونستهجن تصرفات الكثيرين تجاه الملك العام، ولعل ما نشاهده في الحدائق العامة خير مثال على التعدي على هذا الملك، فرغم أن هذه الحدائق هي الرئة الحقيقية للمدن وسكانها ورغم ارتيادها من الناس بكثافة للرياضة أو الترويح عن النفس أو للقاء بين الأصدقاء أو ..الخ نجد أن نسبة غير قليلة من روادها يرمون فيها كل مايسيء لنظافتها وجمالها بدءًا من الأوراق والمحارم مرورا بعلب الكولا ومغلفات الأدوات الغذائية للأطفال والبزر وقشور الموز وأوراق الحمص الأخضر وليس انتهاء بمخلفات الطعام بعد الجلسات العائلية و(السيران)..الخ
نعم كل ماتقدم يتم جمعه وترحيله من الحدائق والغابات ضمن حملات نظافة تطوعية تنظمها مجموعات وجمعيات بشكل دوري، وطبعاً واقع الحدائق تعاني منه كل مرافقنا العامة وبأشكال وطرق تصل لمرحلة التخريب والتعدي فيها من قبل البعض كما هو الحال في قطع أشجار الغابات، وسرقة أو تكسير اللمبات في الشوارع والحدائق، وسرقة أغطية الفونت عن جور الصرف الصحي والمياه، وسرقة أسلاك الكهرباء من مادة النحاس الممددة بين الأعمدة في الريف …وأمور عديدة أخرى يجب أن نكشف من يقوم بها ونحاسبهم وفق القانون دون هوادة وصولاً لتكريس ثقافة الحفاظ على الملك العام ومنع التعدي عليه على امتداد ساحة الوطن.
هيثم يحيى محمد
التاريخ: الخميس 11-7-2019
رقم العدد : 17021