السلام اليمني حبيس الادعاءات الأممية … «الاندبندنت»: لندن موغلة بتسليح النظام السعودي لقتل اليمنيين

ذكر مصدر يمني أن المبعوث الأممي إلى اليمن «مارتن غريفيث» يعود إلى الرياض التي غادرها قبل أقل من ثلاثة أسابيع في إطار ما يسمى المساعي الأممية لإحياء عملية السلام في اليمن وأشار المصدر أن المباحثات ستشهد مكاشفة جديدة من قبل الأطراف اليمنية في عدد من الملفات السياسية التي شهدت تصعيداً في الآونة الأخيرة.
من جانب آخر ولحفظ ماء الوجه يُظهر النظام السعودي وشركاؤه السابقين في الحرب المجرمة على اليمن أن الحديث عن انسحاب القوات الإماراتية وانشقاقها عن المخطط الاستعماري لآل سعود وخلافهما في مسألة مدّ النفوذ على الأراضي اليمنية إنما هو وحسب ما أطلق عليه «إجراء لبناء الثقة» وتضامن مع المخطط الاستعماري الشامل لتقسيم اليمن ولو بطرق غير مباشرة للمشاركين بسفك الدم اليمني حيث ذكرت مصادر إماراتية أن قوات الإمارات وبقية تحالف العدوان لن تغادر اليمن وأن ما يحصل اليوم هو ضمن خطة «إعادة انتشار» لأسباب وصفها بـ»الاستراتيجية والتكتيكية».
بالمقابل أبدى المجلس السياسي الأعلى في اليمن استعداد صنعاء لوقف هجماتها الصاروخية والجوية الدفاعية على مواقع آل سعود إذا التزم تحالف العدوان السعودي بالأمر نفسه وجرى تسهيل وصول المساعدات عبر موانئ اليمن مضيفاً إن الخطوة التالية لذلك هو بدء عملية سياسية في ظل أجواء هادئة.
على المعقل الآخر فضحت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية قيام الحكومة البريطانية بمواصلة عقد صفقات أسلحة مشبوهة مع آل سعود مستنكرة استخدام هذه الأسلحة ضد أبناء الشعب اليمني الأعزل.
وبحسب ما نشرته الصحيفة فإن الحكومة في لندن مازالت تستمر بضخّ السلاح إلى الترسانة العسكرية للنظام السعودي مبينة أنه تم التصديق على صفقات تجاوزت قيمتها 650 مليون جنيه استرليني مؤخراً بالرغم من المطالب المستمرة لإيقاف عملية توريد الصواريخ والأسلحة إلى الرياض التي تقوم باستخدامها في قتل الشعب اليمني.
وأوضحت صحيفة «إندبندنت» في هذا السياق أنه منذ بداية تلك الحرب المجرمة على الشعب اليمني بلغت قيمة صادرات بريطانيا من السلاح للنظام السعودي نحو 4,7 مليارات جنيه إسترليني ما جعله أكبر مشتر للسلاح البريطاني وبينت «الاندبندنت» بأن ارتفاع وتيرة المصادقة على صفقات الأسلحة يأتي في الوقت الذي تدّعي فيه حكومة لندن محاربتها لقرار محكمة الاستئناف الذي صدر في حزيران الماضي ويقضي بعدم قانونية مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية فيما تعهدت الأحزاب السياسية الرئيسة بالعمل على التعليق الفعلي لمبيعات الأسلحة.
وعلى أساس ذلك تقدّمت المحكمة الاستئنافية أمس للتحقيق في مسألة تطبيق الحكومة البريطانية التزاماتها لناحية عدم توريد السلاح ومن المنتظر أن يصدر القرار القضائي في الصيف المقبل.
كذلك تتعرض العديد من دول الغرب لانتقادات حادة لدعمها النظام السعودي في عدوانه المتواصل على اليمن وصمتها عن الجرائم التي يرتكبها بحق أبناء الشعب اليمني .

وكالات- الثورة
التاريخ: الخميس 25-7-2019
رقم العدد : 17033